في سياق الحديث عن قانون الإيجار القديم، قدم المستشار القانوني لرابطة المستأجرين في مصر، شريف الجعار، رؤى جديدة حول الأوضاع الحالية، وفقًا لأحدث الإحصائيات، يتواجد نحو 35 مليون شقة في مصر، موزعة بين إيجارات قديمة وجديدة، مما يعني أن حوالي 20 مليون شخص يقيمون في 10 ملايين شقة مؤجرة، وهذه الأعداد تشير إلى خطر حقيقي يواجه المستأجرين، إذ قد يضطر الكثير منهم لمغادرة منازلهم في حال تم إلغاء عقود الإيجار القديم.
مستجدات قانون الإيجار القديم في مصر
وفي لقاءه مع الإعلامية عزة مصطفى على قناة صدى البلد، تناول الجعار تفاصيل قانون الإيجار القديم، حيث اعتبر تحديد الحد الأدنى للإيجار بـ1000 جنيه والحد الأقصى بـ5000 جنيه غير عادل، وأوضح أن الدولة قد تتجاوز قرارات المحكمة الدستورية العليا في سياق إلغاء عقود الإيجار، مما يعني أن المستأجرين سيتحملون الأعباء الاقتصادية بالكامل، وبالتالي، أكد أن حوالي 6 ملايين مواطن مهددون بالطرد في حال استمرت هذه السياسات.
إيجارات المحلات التجارية
وعلاوة على ذلك، أشار الجعار إلى الوضع الحالي لإيجارات المحلات التجارية، موضحًا أنه لا يوجد إيجارات تقل عن 350 جنيهًا، في حين أن الأقاويل التي تشير إلى إيجارات بقيمة 10 أو 50 جنيهًا غير صحيحة، وبالتالي، تبرز هذه التطورات ضرورة التفكير في حلول تراعي حقوق المستأجرين وتوازن السوق العقاري.