كشفت الحكومة عن مجموعة من القوانين الجديدة، التي تهدف إلى تحسين أوضاع أصحاب المعاشات، وهذه القوانين حددت شروطا محددة للاستحقاق، وذلك لضمان حصول كل مستحق على حقوقه بشكل عادل.
وعلى الرغم من وجود هذه الشروط، إلا أنها تأتي في إطار منظومة الحماية الاجتماعية، التي توليها الدولة اهتماما كبيرا، بهدف ضمان حياة كريمة لكل فئات المجتمع، خاصة كبار السن.
قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
جاءت هذه الإجراءات في إطار جهود الدولة المتواصلة لتحسين أوضاع المعاشات، والتي بدأت منذ تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم.
ومن أهم هذه الإجراءات صدور قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، والذي تضمن العديد من التحسينات للمستفيدين.
كما أصدر الرئيس قرارا بمضاعفة منح أصحاب المعاشات الاستثنائية، وهو ما استفاد منه حوالي 11 مليون مواطن، وتم رفع نسبة زيادة المعاشات إلى 15% في شهر أبريل 2023، بتكلفة إجمالية بلغت 55 مليار جنيه.
وتهدف هذه الإجراءات، إلى تحسين المستوى المعيشي لأصحاب المعاشات، وتعزيز قدرتهم الشرائية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
الجمع بين معاشين
نصت المادة 264 من القانون الخاص بالتأمينات الاجتماعية والمعاشات، على عدم استحقاق المواطن سوى لمعاش واحد فقط، رغم توافر شروط الاستحقاق لأكثر من معاش من الهيئة أو من الخزانة العامة، وتأتي أحقية المعاش طبقا للترتيب التالي:
- المعاش الخاص بالفرد نفسه.
- المعاش المستحق للفرد عن الزوج أو الزوجة.
- المعاش المستحق للفرد عن الوالد أو الوالدة.
- المعاش الذي ينوب عن الابن أو عن الابنة.
- المعاش الخاص بالأخ أو الأخت.
وفي حالة حصول المؤمن عليه على أكثر من معاش، فإن المعاش الأعلى قيمة هو الذي يستحق، ويتم صرف قيمته بالكامل.
أما المعاش الأقل قيمة، فيتم إيقافه مؤقتا، لحين التأكد من عدم وجود أي نقص في المعاش الأعلى، وفي حالة وجود نقص في المعاش الأعلى، يتم استكمال القيمة الناقصة من المعاش الأقل.
تغيير قيم المعاشات المستحقة
نصت المادة 266 من القانون على تطبيق شروط الجمع بين المعاشات المشار إليها في المادة 264، الصادرة في تاريخ الوفاة الخاص بالشخص المؤمن عليه أو صاحب المعاش، وعند حدوث تغيير على قيم المعاشات المستحقة، يتسبب ذلك في حدوث أحد الوقائع التالية:
- تطبيق الأولوية في المعاش خلال التوزيع سواء الأكبر أو الأقل.
- بسبب قطع معاش الأشخاص المستحقة في معاش الأولوية الأكبر أو الأقل، يتسبب ذلك في تعديل النصيب المستحق.
- يحصل صاحب المعاش على المعاش الذي له الأولوية الأعلى بعد صرف المعاش الذي له الأولوية الأقل.
حدود الجمع ما بين المعاشات
كما نصت المادة 267 في قانون 148 لسنة 2019، يجب أن تراعى حدود الجمع ما بين المعاشات، طبقا للتالي:
- تطبق حقوق الجمع ليس وفقا للأنصبة المنصرفة، بل تطبق على الأنصبة المستحقة.
- يمكن تطبيقها على جميع الأشخاص المستحقين في وقت واحد للفئة ذاتها.
- تترتب فئات المستحقين للجمع ما بين المعاشات على النحو التالي:
- مجموعة الإخوة والأخوات، ثم الوالدين، وأخيرا فئة الأولاد.
وفي حال عدم استحقاق فئة الأولاد نظرا لتطبيق حدود الجمع ما بين المعاشات، يتم التوجه إلى دراسة استحقاق فئة الإخوة والأخوات.
معاشات ذوي الإعاقة
كما أصدرت الدولة قوانين جديدة تهدف إلى تقديم المزيد من الدعم والرعاية للأشخاص ذوي الإعاقة، تضمن حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على مساعدات شهرية، وذلك وفقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم 137 لسنة 2010 واللائحة التنفيذية الخاصة به، وتحدد المعايير والشروط التي يجب توافرها للاستفادة من هذه المساعدات.
وتتيح القوانين للأشخاص ذوي الإعاقة الحصول على أكثر من معاش، وذلك في حالات استثنائية محددة، حيث يسمح القانون بجمع المعاش المستحق عن الإعاقة مع أي معاشات أخرى مستحقة عن نفس الشخص أو عن أفراد أسرته، دون وضع حد أقصى للمبلغ الإجمالي الذي يمكن الحصول عليه.
كما يمكن للأشخاص ذوي الإعاقة، الجمع بين المعاش والراتب الناتج عن العمل، وتتحمل الدولة الفرق، ويتم تحديد الشروط والإجراءات الخاصة بهذه الحالات الاستثنائية في اللائحة التنفيذية للقانون.