قام مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بالإعلان عن قراره بخصوص الموافقة على قيام شركة الكهرباء على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك بتركيب عداد كودي لأي منشأة ومبنى يحصل على التيار الكهربي بطريقه غير قانونية أو شرعية، إذا كان موقع المنشأة والعقار وهذا لحين تنفيذ قرار الازالة او تقنين وضع المبنى المخالف تبع القانون التصالح، سوف نوضح لكم التفاصيل كاملة من خلال السطور التالية في هذا المقال تابعوا معنا.
قرار عاجل بشأن عدادات الكهرباء
أوضحت المصادر المسؤولة بوزاره الكهرباء والطاقه في تصريحات اعلامية أن اللجنة القانونية قد انتهت بالفعل من تعديلات قانون الكهرباء الخاص بعقوبات سرقة التيار الكهربى، وذلك بعد التنسيق مع الشئون القانونية بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، ومن المؤكد أن يتم مناقشة كافه هذه الإجراءات داخل أروقة الوزارة قبل أن يتم عرضها على مجلس الوزراء، وبعد ذلك على مجلس النواب وذلك لكي يتم اعتمادها وبدء العمل بها فورا، وتبعا لهذه المصادر فان التعديلات سوف تمنع سرقة التيار الكهربائي مؤكدا أن التعديلات شملت تغليظ عقوبة سرقة الكهرباء لتصل الى حوالي مليون جنيه.
عقوبات جديدة لمواجهة سرقة الكهرباء
أكدت التقارير الإعلامية أن العقوبة الجديدة لسرقة التيار الكهربائي سوف يتم مناقشتها حتى تصل إلى الحبس في حالة تكرار الجريمة ذاتها وعدم الالتزام ببنود التعاقد بين الشركة وبين العميل مع دفع غرامه ماليه كبيره سوف يتم تحديدها، هكذا نكون قد انتهينا من تقديم هذا المقال نرجو أن نكون قدمنا لكم أكثر استفاده عن هذا الموضوع.