تسعى الحكومة المصرية لتحويل نظام الدعم العيني إلى نقدي عبر بطاقات التموين، في خطوة تهدف إلى ضمان حقوق المواطنين وتقليل الفساد هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية ودعم الأسر محدودة الدخل.
أوضح الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال لقاء مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، أن موازنة العام الحالي تشمل دعم الخبز بقيمة 98 مليار جنيه وقد تم طرح فكرة الدعم النقدي في الحوار الوطني، حيث من المتوقع أن تحصل الأسرة المكونة من أربعة أفراد على 800 جنيه شهريًا، أي ما يعادل 200 جنيه للفرد.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى إمكانية بدء تطبيق الدعم النقدي خلال العام المالي المقبل، شريطة حدوث توافق على التفاصيل التنفيذية، لضمان عدم وجود مشاكل تعوق فعالية البرنامج.
في تصريحات للخبير الاقتصادي الدكتور كريم العمدة، أكد أن الدعم العيني أصبح طريقة قديمة وغير فعالة، حيث تعمل الدول الحديثة على إعادة هيكلة الدعم لضمان وصوله لمستحقيه وأوضح أن الدعم النقدي يساهم في تقليل معدلات الفساد ويعزز من كفاءة الإنفاق الحكومي.
بدوره، أشار النائب أيمن محسب إلى أن النظام الحالي يتحمل أعباء مالية ضخمة، حيث بلغ دعم السلع في موازنة العام المالي الجديد نحو 636 مليار جنيه، مع توقعات بأن 50% من هذا الدعم يذهب لغير المستحقين وأكد أن التحول إلى الدعم النقدي أصبح ضرورة ملحة لتحسين كفاءة المنظومة وضمان توجيه الدعم بشكل عادل.
يمثل التحول إلى الدعم النقدي خطوة استراتيجية لتحسين نظام الدعم الاجتماعي في مصر، حيث يسعى إلى تعزيز الشفافية وضمان حقوق الفئات الأكثر احتياجًا تبقى التفاصيل التنفيذية والتوافق السياسي عوامل حاسمة لنجاح هذه المبادرة.