أصدرت وزارة الداخلية تحذيرات عاجلة لجميع المواطنين، مؤكدة على ضرورة تحديث بيانات بطاقات الرقم القومي فورا، وأوضحت الوزارة أن عدم الامتثال لهذه الإجراءات يعرض حاملي البطاقات لعقوبات قانونية، كما أشارت إلى تعديل بعض المواد المتعلقة ببطاقة الرقم القومي، مما يستدعي تجديد البطاقات القديمة.
عقوبات بطاقة الرقم القومي
تفرض الحكومة المصرية عقوبة السجن والغرامة على الأفراد الذين يمتلكون بطاقة الرقم القومي في الحالات التالية:
- نص قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وبغرامة تتراوح بين خمسمائة جنيه وألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم بطاقة شخص آخر أو أتاح له استخدامها بالتواطؤ.
- سيتم فرض غرامة بقيمة 100 جنيه على المواطن إذا تأخر في الحصول على الرقم القومي بعد أن يبلغ سن الخامسة عشرة.
- غرامة قدرها 100 جنيه ستفرض على أي شخص يستخدم بطاقة الرقم القومي المنتهية أمام الجهات الرسمية.
- يتم فرض غرامة قدرها 50 جنيه إذا لم يتم تجديد بطاقة الرقم القومي عند انتهاء صلاحيتها.
الفئات المعفاة من دفع غرامة بطاقة الهوية الوطنية
استثنى قانون الأحوال المدنية بعض الفئات من دفع غرامة التأخير في استخراج أو تجديد بطاقة الرقم القومي، ومن بين هذه الفئات:
- الأشخاص ذوو الإعاقة.
- وكبار السن ومرضى الأمراض المزمنة.
- وذلك بعد تقديم المستندات التي تثبت حالتهم.