تعتبر بطاقة الرقم القومي ذات أهمية كبيرة في جميع المجتمعات، إذ إنها تعد الدليل الأساسي على الهوية الوطنية رغم اختلاف تسميتها من دولة لأخرى كما تلعب دورا مهما في تنظيم الأمور القانونية وإنهاء الإجراءات التي تتطلب إثبات الهوية من المهم أيضا الإشارة إلى ضرورة تجديد هذه البطاقة بشكل دوري وتحديث البيانات المستمرة عند حدوث أي تغيير أو تعديل تفاديا لأي عقوبات.
التغييرات الجديدة في قوانين الأحوال المدنية
بعد القرارات الجديدة التي تم التوصل إليها من قبل مجلس النواب بالتعاون مع الحكومة ووزارة الداخلية تم التأكيد على ضرورة قيام المواطن البالغ باستخراج بطاقة رقم قومي عندما يبلغ سن 15 عاما كما تم توجيه تحذير شديد للمواطنين بأهمية حمل البطاقة الشخصية وعدم الخروج بدونها ويتعين استخراج بطاقة جديدة في حالة فقد البطاقة الحالية أو تلفها إذ أن من يتجاهل هذه الأمور سيواجه عقوبات قد تصل إلى الحبس أو الغرامة.
غرامات يتم فرضها على حاملي بطاقة الرقم القومي
أوضحت وزارة الداخلية المصرية عددا من الغرامات التي تفرض على حاملي بطاقات الرقم القومي في حال ارتكاب بعض المخالفات ومنها ما يلي:
- تفرض غرامة قدرها 100 جنيه عند استخدام البطاقة المنتهية مع الجهات الحكومية.
- يدفع مبلغ قدره 500 جنيه في حالة التأخير في إصدار بطاقة الرقم القومي لمن وصل إلى سن الخامسة عشرة.
- يجب دفع غرامة قدرها 50 جنيه في حال التأخير عن تجديد بطاقة الرقم القومي عند انتهاء صلاحيتها.
- تفرض غرامة قدرها 50 جنيها على من فقد بطاقته ولم يقم بإصدار بطاقة بديلة، وكذلك في حالة كون البطاقة تالفة.
- يتم فرض غرامة قدرها 50 جنيها في حال وجود بيانات جديدة أو تحديثات لم تضاف إلى البطاقة ولم تحدث على الفور.
فئات يتم إعفائهم من دفع غرامة بطاقة الرقم القومي
بعد تحديد غرامة بطاقة الرقم القومي التي تتراوح بين 50 جنيه و500 جنيه في بعض الحالات وقد تصل العقوبة إلى السجن لمدة 6 أشهر في حال تكرار الخطأ، تم الإشارة إلى وجود حالات لا تنطبق عليها هذه العقوبات ولا تفرض عليها غرامات مالية، مثل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام، نظرا لظروفهم القهرية التي قد تعيقهم عن تجديد البطاقة في الوقت المناسب.
السبب وراء تقليل السن القانوني للحصول على البطاقة
تم الإشارة إلى أن السن القانوني لاستخراج البطاقة هو 15 عاما، ومن ثم يجب على المواطن سواء كان امرأة أو رجلا أن يقوم بإصدار البطاقة على الفور بدلا من دفع الغرامات المالية السبب وراء ذلك هو أن هناك أطفالا يعملون من سن الخامسة عشرة، لذا يتوجب عليهم استخراج البطاقة ليكون وضعهم قانونيا ولا يتعرضوا للمسائلة القانونية.