بطاقة الرقم القومي لها أهمية كبيرة جدا في جميع المجتمعات، حيث أنها الإثبات الأول للشخصية على الرغم من اختلاف مسمياتها في كل دولة، وأيضا لها دور قوي وفعال في تنظيم الأمور القانونية، كما أنها يجب تجدد أولا بأول لتحديث البيانات بشكل دائم في حالة وجود تغيير أو تعديل في البيانات حتى لا يتم فرض العقوبة، في هذا المقال سوف نعرض لكم التغييرات الجديدة التي تم إصدارها.
التغييرات الجديدة في قوانين الأحوال المدنية
هناك قرارات جديدة التي اتفق عليها مجلس النواب بالتعاون مع الحكومة ووزارة الداخلية، حيث تمت الإشارة إلى أنه يجب على المواطن البالغ استخراج بطاقة رقم قومي عندما يصل إلى سن 15 عام وقد تم توجيه تحذير شديد إلى المواطنين إلى ضرورة اصطحاب البطاقة الشخصية وعدم الخروج بدونها، ويجب استخراج بطاقة جديدة في حالة فقد البطاقة الحالية أو تلفها، لأن من يقوم بهذه الأمور سوف يتعرض إلى العقوبة سواء بالحبس أو الغرامة.
غرامات يتم فرضها على حاملي بطاقة الرقم القومي
أفصحت وزارة الداخلية المصرية إلى عدد من الغرامات التي يتم فرضها على حاملي بطاقات الرقم القومي في حالة ارتكاب بعض الأمور ومنها الآتي:
- يتم فرض غرامة بقيمة 100 جنيه في حالة استخدام البطاقة في الجهات الحكومية وهي منتهية.
- يتم دفع مبلغ بقيمة 500 جنيه عند التأخر في استخراج بطاقة الرقم القومي لمن بلغ السن القانوني 15 عام.
- دفع غرامة بقيمة 50 جنيه عند التأخر في تجديد بطاقة الرقم القومي إذا انتهت صلاحيتها.
- غرامة بقيمة 50 جنيه يتم فرضها على من ضاعت بطاقته ولم يقم باستخراج بطاقة بدل فاقد وفي حال كانت تالفة أيضًا.
- يتم دفع مبلغ 50 جنيه غرامة وجود بيانات جديدة وتحديثات ولم يتم إضافتها إلى البطاقة وتحديثها بشكل فوري.