يتطلع الموظفون في شهر أكتوبر القادم إلى تلقي أخبار إيجابية، حيث سيحصلون إما على إجازة قانونية أو على راتب مضاعف، وذلك وفقًا لما ينص عليه قانون العمل. ينص القانون على منح الموظفين في القطاع الخاص إجازة خاصة بناءً على قرار الوزير في المناسبات الرسمية، ومن بينها إجازة 6 أكتوبر.
إجازة 6 أكتوبر
تُعتبر إجازة 6 أكتوبر من الإجازات الرسمية المقررة للموظفين، وذلك وفقًا للقرار الوزاري رقم 49 لسنة 2009، الذي ينص على اعتبار هذا اليوم إجازة بمناسبة عيد القوات المسلحة، ومن المتوقع أن يصدر وزير العمل قرارًا خلال الشهر المقبل يحدد فيه إجازة 6 أكتوبر للموظفين في القطاع الخاص، وهي الإجازة نفسها التي يتمتع بها العاملون في الجهاز الإداري للدولة.
كما تنص المادة 52 من قانون العمل المصري على حق العامل في الحصول على إجازة مدفوعة الأجر في أيام العطل التي يحددها قرار من الوزير المختص، بحد أقصى ثلاثة عشر يومًا في السنة.
يمكن لصاحب العمل تشغيل العامل خلال هذه الأيام إذا كانت ظروف العمل تتطلب ذلك، وفي هذه الحالة يحق للعامل الحصول على أجر مضاعف بالإضافة إلى أجره اليومي، كما يحق للعامل الحصول على إجازة مدفوعة الأجر في الإجازات التي يحددها قرار من الوزير المختص، على أن لا تتجاوز هذه الإجازات ثلاثة عشر يومًا في السنة، حيث تعتبر الإجازات الرسمية وفقًا لقانون العمل إجازات مدفوعة الأجر.
الإجازات التي يتمتع بها موظفو الخدمة المدنية
ينطبق نفس الأمر على موظفي الجهاز الإداري للدولة، حيث يتمتعون أيضًا بالحقوق المتعلقة بإجازات العطلات الرسمية، بما في ذلك إجازة 6 أكتوبر، بينما تنص المادة (46) من قانون الخدمة المدنية على أن الموظف يستحق إجازات بأجر كامل خلال أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء. وفي حال اقتضت الضرورة تشغيل الموظف خلال هذه العطلات، يُمنح أجرًا مضاعفًا أو إجازة بديلة. كما تسري أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الأعياد الدينية على غير المسلمين.