من خلال وزارة الداخلية والتوجيهات السيادية تم الإعلان عن تحذيرات لكافة المواطنين حاملي بطاقة الرقم القومي بأنه ينبغي الذهاب فورا إلى السجل المدني والتأكد من المعلومات الشخصية، وهذا من أجل تجنب تنفيذ العقوبات التي أقرتها وزارة الداخلية، ويعتبر تجديد بطاقه الرقم القومي من أهم الأمور التي قد ينساها بعض الأشخاص، وقامت وزارة الداخلية بتعديل العديد من المواد الخاصة بقوانين بطاقة الرقم القومي.
عقوبات بطاقة الرقم القومي
فرضت الحكومة المصرية غرامة وعقوبة الحبس للأشخاص الذين يحملون بطاقة الرقم القومي وذلك في عدة حالات تتمثل في الآتي:
- يتم معاقبة المواطن بالحبس لمدة ليست أقل من سنة وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه وليست أكثر من 1000 جنيه، أن قام باستعمال بطاقة شخص اخر، أو ساعد شخص على استخدام بطاقته.
- فرض غرامة على المواطن بقيمة 100 جنيه في حالة أن تأخر عن إصدار بطاقة الرقم القومي عقب بلوغه السن المطلوب.
- فرض غرامة 100 جنيه لأي مواطن يقوم باستخدام بطاقة الرقم القومي منتهية الصلاحية عند التوجه إلى أي إدارات حكومية.
- فرض غرامة قدرها 50 جنيه في حالة أن لم يتم تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي وذلك عقب تغيير البيانات سواء الحالة الاجتماعية أو السكن.
الفئات المستثناة من دفع غرامة بطاقة الرقم القومي
هناك بعض الحالات التي استثناها قانون الأحوال المدنية من تطبيق غرامة التأخير عند إصدار بطاقة الرقم القومي ومنها:
- كبار السن وذلك بسبب حالتهم الصحية.
- المصابين بأمراض مزمنة.
- ذوي الاحتياجات الخاصة ولكن ينبغي إحضار تقرير طبي يثبت حالتهم.