تسعى الدولة، من خلال وزاراتها ومؤسساتها المختلفة، إلى تحقيق الأمن والنظام في المجتمع، ومع ذلك، يتعين على المواطنين أن يكونوا واعين لبعض المحاذير التي تُعلن عنها الحكومة لتفادي الوقوع في مشكلات قانونية قد تؤدي إلى عقوبات وغرامات، ومن أبرز هذه المحاذير ما يتعلق بالبطاقة الشخصية أو الرقم القومي.
أسباب فرض غرامات ماليه على المواطنين
فتُفرض غرامات مالية محددة على الأفراد في حالات معينة، فعلى سبيل المثال:
- يتعرض المواطن الذي يتجاوز سن الخامسة عشرة دون استخراج بطاقة الرقم القومي لغرامة تصل إلى مائة جنيه.
- كذلك، تُفرض غرامة مشابهة على من يستخدم بطاقة شخصية منتهية في الجهات الرسمية.
- بالإضافة إلى ذلك، يجب على المواطن تحديث بيانات بطاقته خلال 90 يومًا من أي تغيير، وإلا سيتحمل غرامة قدرها 50 جنيهًا.
- وفي حالة فقدان البطاقة، يجب استخراج بدل فاقد خلال 14 يومًا لتجنب غرامة مماثلة.
هدف العقوبات المتعلقة بالبطاقة الشخصية
فإن هذه الإجراءات تهدف إلى الحد من ظاهرة تزوير البطاقات الشخصية، التي تُعتبر جريمة يعاقب عليها القانون، حيث تتراوح العقوبة من سنة إلى عشر سنوات، ولذا، من المهم أن يكون المواطن على دراية تامة بهذه القوانين والإجراءات لتفادي أي عواقب قانونية، وفي النهاية، تساهم هذه التوجهات في تعزيز النظام والأمان العام، مما يعود بالنفع على المجتمع بأسره.