أعلنت الحكومة المصرية عن بعض التغييرات في قانون العمل الجديد، وذلك من أجل توفير بيئة عمل آمنة في جميع قطاعات الدولة، كما أنها حرصت على ضبط العاملين في الحكومة من أجل تقديم الخدمات للمواطنين على أكمل وجه ودون قصير من جانب الموظفين، ويعد من أهم القرارات التي أصدرتها الحكومة هو فصل الموظفين في بعض الحالات المحددة، وذلك من أجل إلزام جميع العاملين في الدولة للخضوع للوائح والقوانين المنصوص عليها في الدستور، ولمزيد من التفاصيل عن قانون العمل الجديد تابعونا في التالي.
قرارات قانون العمل الجديد
يهدف قانون العمل الجديد إلى تقليل حالات الفوضى في جميع قطاعات الدولة، وأهم القرارات التي اتخذت وفقًا لقانون العمل هو فصل جميع العاملين الين يتعاطون المواد المخدرة بشكل نهائي، بالإضافة إلى سداد غرامة مالية قد تصل قيمتها إلى نحو 200 ألف جنيه مصري، حيث تقوم الحكومة المصرية بدوريات مستمرة من أجل إجراء فحوصات الكشف عن متعاطي المخدرات من العاملين في قطاعات الدولة.
حالات الفصل من العمل وفقًا للقانون الجديد
حدد قانون العمل الجديد الحالات التي يتم فصل العامل من القطاع الحكومي، وهي كالآتي:
- إذا تم إثبات إهمال الموظف في أداء مهام وظيفته.
- إذا تعدى الموظف على زملائه باللفظ أو الاعتداء الجسدي.
- في حالة تغيب العامل عن العمل لمدة تصل إلى اسبوعين بدون عذر مقبول أو إذن مسبق من الجهة التابع لها يتم إنهاء الخدمة.