في إطار جهود الحكومة المصرية المستمرة لتوجيه الدعم إلى مستحقيه بشكل أفضل، أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية بيانا عاجلا اليوم تعلن فيه عن دراسة نظام جديد يتعلق بملايين المستفيدين من الدعم التمويني، ويهدف هذا النظام إلى تحسين خدمات الدعم وتطوير منافذ الصرف باستخدام التكنولوجيا الحديثة، مما يسهم في تعزيز كفاءة إدارة المخزون وتسهيل عمليات الشراء والدفع الإلكتروني.
النظام الجديد لصرف التموين
تم الإعلان عن هذا النظام عقب اجتماع ترأسه الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، بحضور ممثلي الهيئة القومية للبريد وشركة فيزا العالمية، تركز الاجتماع على استكشاف سبل التعاون لتقديم خدمات مالية جديدة للمواطنين، بهدف تحسين كفاءة نظام الدعم التمويني.
تفاصيل الاجتماع
شهد الاجتماع مشاركة عدد من الشخصيات البارزة من مختلف القطاعات، بما في ذلك ممثلو وزارة التموين، الهيئة القومية للبريد، وشركة فيزا، تركزت المناقشات حول تعزيز استخدام التكنولوجيا في إدارة منافذ التموين، مع تطوير طرق الدفع الإلكتروني لتحسين تجربة المواطنين.
أهداف النظام الجديد
يهدف النظام الجديد إلى تيسير عمليات الشراء من خلال توفير ماكينات بيع متطورة داخل المجمعات الاستهلاكية، مع تطبيقه بشكل تجريبي قبل تعميمه على نطاق أوسع، كما يشمل النظام تحسين مراقبة المخزون وتوفير خيارات دفع إلكترونية متنوعة.
تطوير منافذ التموين
تسعى وزارة التموين إلى تطوير حوالي 40 ألف منفذ تمويني من خلال تحسين البنية التحتية لهذه المنافذ وتحويلها إلى مجمعات استهلاكية صغيرة، مع طرح خصومات دورية على السلع لجذب المواطنين.
خطة التحول للدعم النقدي
يأتي هذا التطوير في إطار النقاشات الجارية حول التحول من نظام الدعم العيني إلى الدعم النقدي، مما يتطلب تحسين المنافذ التموينية لضمان توفير السلع بأسعار مناسبة وجذب المزيد من المستهلكين.