«مطلوبين في السجل فورًا».. غرامة تصل إلى 500 جنيه وحبس 6 أشهر بانتظار هؤلاء المواطنين لعدم التوجه إلى السجل المدني، وذلك لأهمية بطاقة الرقم القومي كوثيقة أساسية لإثبات الهوية في كافة المجتمعات، رغم اختلاف تسمياتها بين الدول، تُعتبر البطاقة وسيلة هامة لتنظيم الأمور القانونية وإنهاء المعاملات التي تتطلب إثبات الهوية الشخصية، من المهم تجديد البطاقة بشكل منتظم وتحديث بياناتها في حال حدوث أي تغيير، لتجنب الوقوع تحت طائلة العقوبات.
التعديلات الجديدة في قوانين الأحوال المدنية
وفقًا للقرارات الجديدة التي تم التوصل إليها من خلال تعاون مجلس النواب مع الحكومة ووزارة الداخلية، تم التشديد على ضرورة استخراج بطاقة الرقم القومي عند بلوغ المواطن سن 15 عامًا, كما تم توجيه تحذير بعدم الخروج دون البطاقة الشخصية، وضرورة استخراج بطاقة جديدة في حالة الفقد أو التلف، حيث أن الإهمال في هذا الأمر يعرض المواطنين لعقوبات تتراوح بين الغرامة والحبس.
الغرامات المفروضة على حاملي بطاقة الرقم القومي
أعلنت وزارة الداخلية عن فرض عدة غرامات على المواطنين في حال عدم الالتزام بقوانين البطاقة القومية، ومنها:
- غرامة 100 جنيه في حالة استخدام بطاقة منتهية الصلاحية في الجهات الحكومية.
- غرامة 500 جنيه عند التأخر في استخراج بطاقة الرقم القومي لمن بلغ سن 15 عامًا.
- غرامة 50 جنيه عند التأخر في تجديد البطاقة بعد انتهاء صلاحيتها.
- غرامة 50 جنيه لمن يفقد بطاقته أو يتلفها ولم يقم باستخراج بدل فاقد.
- غرامة 50 جنيه في حالة وجود تغييرات في البيانات الشخصية ولم يتم تحديثها في البطاقة.
- الفئات المعفاة من الغرامات
تم تحديد حالات معينة تعفى من دفع الغرامات، ومن بينها كبار السن، ذوي الاحتياجات الخاصة، والأيتام، نظرًا لظروفهم الخاصة التي قد تمنعهم من تجديد البطاقة في الوقت المناسب.
أسباب تقليل السن القانوني لاستخراج البطاقة
تم تحديد السن القانوني لاستخراج البطاقة عند 15 عامًا، وذلك بسبب دخول بعض الأطفال في سن مبكرة إلى سوق العمل، مما يستوجب أن تكون هوياتهم موثقة بشكل قانوني، لتفادي التعرض للمساءلة القانونية, بذلك، يضمنون الحصول على حقوقهم القانونية وممارسة حياتهم بشكل سليم وفقًا للقوانين.