تعد بطاقة الرقم القومي من أهم الوثائق الرسمية التي تثبت الهوية الوطنية في أي دولة، وتلعب دورا حيويا في تنظيم الإجراءات القانونية وإتمام المعاملات الرسمية التي تتطلب إثبات الشخصية، ونظرا لأهميتها الكبيرة، يجب على حامل البطاقة تجديدها وتحديث بياناتها بشكل مستمر في حال حدوث أي تغييرات، وذلك لتجنب العقوبات القانونية.
التعديلات الجديدة في قوانين الأحوال المدنية
أقرت الحكومة بالتعاون مع مجلس النواب ووزارة الداخلية قوانين جديدة تتعلق ببطاقة الرقم القومي، ووفقا لهذه التعديلات، يجب على المواطنين استخراج البطاقة عند بلوغهم سن 15 عاما، مع التأكيد على أهمية حمل البطاقة في جميع الأوقات، كما يجب على المواطن استخراج بطاقة جديدة في حال فقدان البطاقة أو تلفها لتجنب العقوبات التي قد تصل إلى الحبس أو الغرامة المالية.
الغرامات المترتبة على عدم الالتزام:
أعلنت وزارة الداخلية عن مجموعة من الغرامات المفروضة على حاملي بطاقات الرقم القومي في حال مخالفة القوانين:
- غرامة 100 جنيه في حالة استخدام بطاقة منتهية الصلاحية في المؤسسات الحكومية.
- غرامة 500 جنيه للتأخير في استخراج البطاقة بعد بلوغ السن القانوني (15 عاما).
- غرامة 50 جنيه عند التأخير في تجديد البطاقة بعد انتهاء صلاحيتها.
- غرامة 50 جنيه في حال فقدان البطاقة أو تلفها وعدم استخراج بديل.
- غرامة 50 جنيه عند عدم تحديث البيانات الجديدة في البطاقة.
الفئات المعفاة من الغرامات:
تم استثناء بعض الفئات من دفع الغرامات المفروضة، وذلك لظروفهم الخاصة، ومنها:
- كبار السن.
- ذوي الاحتياجات الخاصة.
- الأيتام.
السبب وراء تقليل السن القانوني للحصول على البطاقة:
قررت الحكومة خفض السن القانوني لاستخراج البطاقة إلى 15 عاما لضمان إضفاء الشرعية على عمل الأطفال الذين يعملون في هذا السن، ويأتي ذلك لمنع تعرضهم للمساءلة القانونية ولحمايتهم من أي مشكلات قد تواجههم أثناء عملهم.