تواصل وزارة الكهرباء جهودها لمكافحة التلاعب في عدادات الكهرباء بهدف منع سرقة التيار الكهربائي من خلال حملات تفتيش دورية حيث يتم تشكيل لجان لمراقبة العدادات مسبقة الدفع التي لا تتلقى شحنات مناسبة بالإضافة إلى تتبع أصحاب العدادات القديمة التي تصدر فواتير كهرباء غير متوافقة مع حجم الأجهزة الكهربائية المستخدمة، وأفاد مصدر بأن عمليات التفتيش على العدادات مسبقة الدفع تتم كل ثلاثة أشهر كما تجرى تفتيشات عند تلقي معلومات حول شحن الكارت بمبالغ ضئيلة لا تتناسب مع الاستهلاك الطبيعي حيث ترسل لجان التفتيش للتحقق من وجود أي تلاعب في العدادات أو التوصيلات المخالفة.
تعديل قانون سرقة الكهرباء
تشير الأنباء إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تغييرات هامة في قانون الكهرباء خصوصا فيما يتعلق بالعقوبات المرتبطة بسرقة الكهرباء بهدف القضاء على هذه الظاهرة، وقد قامت وزارة الكهرباء بتقديم المقترحات إلى مجلس الوزراء الذي بدوره أحالها إلى المجلس لإقرار التعديلات.
كشف مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن اللجنة القانونية في الوزارة، برئاسة أمجد السعيد المستشار القانوني انتهت من تعديل قانون الكهرباء المتعلق بالعقوبات الخاصة بسرقات التيار الكهربائي، وذلك بالتنسيق مع الشؤون القانونية في جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
شملت التعديلات على قانون الكهرباء زيادة عقوبة سرقة التيار الكهربائي لتصل إلى مليون جنيه، وفي حال تكرار الفعل ستصل العقوبة إلى السجن، وأفاد المصدر بأن وزير الكهرباء أكد على ضرورة تفعيل أنظمة الرقابة والتفتيش الداخلية لمواجهة التلاعب وضمان المتابعة المستمرة كما أشدد على أنه يجب أن تكون العقوبات صارمة ضد الموظفين المتهاونين في حالات التعدي على التيار الكهربائي ضمن نطاق عملهم، حتى يتم تعديل القانون المعمول به.
سيتم معاقبة موظفي شركة الكهرباء سواء الذين يمتلكون حق الضبطية القضائية أو غيرهم، بالفصل في حال تورطهم في إجراء توصيلات غير قانونية أو في حال عدم الامتثال لتحرير محضر سرقة التيار للأشخاص المخالفين يتضمن القانون الجديد إلغاء نظام الممارسة بشكل نهائي، وسيتعين على شركة الكهرباء تركيب العدادات الكودية لكل المخالفين دون أي استثناءات أو شروط، وقد بدأ تنفيذ هذا القرار بالفعل حيث أصدر وزير الكهرباء توجيهات ببدء تركيب العدادات الكودية فورا لجميع المخالفين دون شروط.