في خطوة تهدف إلى تعزيز الاقتصاد المصري ومكافحة تزوير العملات، أصدرت الحكومة المصرية قرارًا جديدًا يفرض غرامة وعقوبة على المواطنين الذين يرفضون التعامل بعملة 20 جنيه البلاستيكية الجديدة. يأتي هذا القرار في سياق الجهود المبذولة لتحديث العملة الوطنية وضمان استقرارها في السوق.
أهمية العملة البلاستيكية الجديدة
تعتبر العملة البلاستيكية الجديدة من فئة 20 جنيهًا خطوة هامة في تحديث شكل العملة الوطنية وتعزيز الثقة فيها وقد أكدت الحكومة على فوائد هذه العملة التي تشمل:
- مكافحة التزوير والغش: العملة البلاستيكية مزودة بتقنيات حديثة مثل العلامة المائية والشريك المعدني، مما يجعل من الصعب تزويرها أو تقليدها وهذا الأمر يسهم في حماية الاقتصاد الوطني ويزيد من ثقة المواطنين في العملة.
- تحسين الشكل الجمالي للعملة: تعتبر العملات البلاستيكية أكثر حداثة وجاذبية من العملات الورقية التقليدية، وهذل يعكس صورة إيجابية عن الاقتصاد المصري.
- زيادة عمر العملة: تتميز العملات البلاستيكية بأنها أكثر متانة وأقل عرضة للتلف مقارنة بالعملات الورقية.
الغرامة والعقوبات المفروضة
حددت الحكومة المصرية قيمة الغرامة المفروضة على المواطنين الذين يرفضون التعامل بعملة 20 جنيه البلاستيكية الجديدة بمبلغ 100 جنيه مصري ويأتي ذلك في إطار التحذيرات التي أصدرتها الحكومة، والتي تضمنت النقاط التالية:
- في حال اكتشاف العملة مزيفة أو غير صالحة للاستخدام، يُنصح بعدم التعامل بها ورفضها بشكل قاطع.
- تحث الحكومة المواطنين على التعاون والمساهمة في ازدهار الاقتصاد من خلال قبول العملة الجديدة دون أي تحفظ.
- في حالة رصد أي شخص يرفض التعامل بالعملة، يتوجب الإبلاغ عنه فورًا، مما يعكس جدية الحكومة في تطبيق هذا القرار.