يبحث الكثيرون عن تفاصيل الدعم النقدي ومميزاته بعد أن تم الحديث عنه من قبل الحكومة بدلا من الدعم العيني الذي يقدم عبر بطاقات التموين، وذلك لضمان حصول المواطنين على حقوقهم وللمساهمة في مكافحة الفساد، وتعتبر فكرة تحويل الدعم العيني إلى نقدي فكرة ليست غريبة عن دول العالم، وتسعى الحكومة لعرض جميع هذه الأفكار على مجلس النواب ومجلس الحوار الوطني للخروج بأفضل قرار يصب في مصلحة المواطنين وعادة ما يساهم الدعم النقدي في دعم الفئات ذات الدخل المحدود وتحقيق العدالة الاجتماعية للمواطن المصري.
تطبيق الدعم النقدي
في تصريحات سابقة ذكر الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود مقدمة برنامج صالة التحرير الذي يبث على قناة صدى البلد، أن موازنة هذا العام تشمل دعم الخبز بمبلغ حوالي 98 مليار جنيه.
فيما يتعلق بالانتقال من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، وأوضح الدكتور فخري الفقي أن هذا الموضوع يبحث في الحوار الوطني، حيث ستحصل الأسرة المكونة من 4 أفراد على 800 جنيه شهريا في حال التحول إلى الدعم النقدي أي ما يعادل 200 جنيه لكل فرد، وسيتم تناول تأثير هذا التحول على ارتفاع معدل التضخم.
مميزات الدعم النقدي
وفقا لآراء الخبراء فإن فوائد الدعم المالي تتلخص في النقاط التالية:
- يقدم دعما ماليا شهريا للفئات التي تستحق التموين مما يمكن المواطنين من الاستفادة منه.
- تمكن تلبية الاحتياجات الأساسية المواطن من الحصول على السلع والأغراض الأخرى الضرورية له بدلا من الاعتماد على سلع محددة تفرض عليه في نظام التموين مما يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية والكفاءة الاقتصادية بين الأفراد.
- الانتقال إلى النظام النقدي يقلل من الانتهاكات المرتبطة بتوزيع البضائع.
- يخفف من الضغوط على الميزانية العامة للدولة ويقلل من العجز.
الفرق بين الدعم العيني والدعم النقدي
أفاد الدكتور كريم العمدة الخبير الاقتصادي أن الدعم العيني أصبح أسلوبا قديما لا يستخدم حاليا في معظم دول العالم مشددا على ضرورة التحرك من هذه النقطة، وأوضح أن الدولة تسعى لإعادة هيكلة نظام الدعم بهدف توصيله إلى مستحقيه.
أشار “العمدة” في تصريحات له عبر التلفزيون إلى أن الدعم النقدي يتمثل في تقديم مساعدات مالية للأسر التي تعاني من الفقر والحاجة بدلا من الدعم العيني وشراء السلع والمنتجات من السوق الحرة.
أوضح الخبير الاقتصادي أن نسب الفساد تتزايد في الدعم العيني مقارنة بالدعم النقدي، مشيرا إلى ضرورة التحول نحو الدعم النقدي من أجل تحسين كفاءة الإنفاق وتحديد الأسر الأكثر حاجة للدعم ومنحها حقوقها.
فئات غير مستحقة
في هذا السياق ذكر النائب أيمن محسب عضو مجلس النواب أن الدولة تتحمل أعباء مالية كبيرة بسبب نظام الدعم السلعي المعمول به، ومع ذلك فإن المواطن لا يشعر بالرضا تجاه هذا الدعم.
بين أن السبب الأساسي وراء هذا الإحساس يتمثل في أن نسبة كبيرة من الدعم تخصص لأشخاص غير مستحقين مما يقلل من الفائدة التي تحصل عليها الفئات الأكثر احتياجا.
ذكر النائب محسب في تصريحاته لصحيفة “صدى البلد” أن فاتورة الدعم السلعي التي تتحملها الدولة في موازنة السنة المالية الجديدة وصلت إلى حوالي 636 مليار جنيه، مقارنة بمبلغ 264 مليار جنيه فقط في عام 2021 مع الإشارة إلى أن نحو 50% من هذا الدعم يذهب إلى من لا يستحقونه.