أعلنت الحكومة مؤخرا عن سلسلة من الإجراءات الصارمة التي تهدف إلى تنظيم استخدام بطاقات الرقم القومي والحد من أي انتهاكات أو تأخير في تحديث البيانات الشخصية للمواطنين وهذه الإجراءات الجديدة تأتي في إطار تعزيز النظام القانوني والمعلوماتي، وتسهيل تقديم الخدمات الحكومية بشكل أكثر فعالية، ولكن مع تطبيق عقوبات صارمة على المخالفين.
من هم المواطنون المستهدفون
تشمل هذه القرارات جميع المواطنين الذين لم يقوموا بتحديث بياناتهم في بطاقة الرقم القومي ضمن الأطر الزمنية المحددة، سواء كانوا قد تغيرت حالتهم الاجتماعية، أو عنوان إقامتهم، أو حالتهم الوظيفية. الحكومة أكدت أن أي تأخير في تحديث المعلومات الشخصية سيؤدي إلى إيقاف بطاقة الرقم القومي الخاصة بالشخص المخالف.
من ضمن الفئات التي يجب عليها الانتباه إلى تحديث بياناتها
- الأشخاص الذين تغيرت حالتهم الاجتماعية (مثل الزواج أو الطلاق).
- تغيير عنوان السكن.
- تغيير الوظيفة أو الحالة المهنية.
- الأشخاص الذين بلغوا سن الـ 16 عام، ولم يقوموا بإصدار البطاقة لأول مرة.
العقوبات المترتبة على المخالفين
تضمن الإعلان الرسمي أيضا تحذيرات صارمة من مغبة تجاهل تحديث البيانات ووفقا للقانون الجديد، إذا لم يقم المواطن بتحديث بياناته الشخصية في الأوقات المحددة، سيتعرض للعقوبات التالية:
- إيقاف بطاقة الرقم القومي يعني ذلك أن المواطن لن يتمكن من استخدام بطاقته في أي تعامل حكومي أو مالي، مما يعوق الوصول إلى العديد من الخدمات الحيوية مثل فتح حسابات بنكية، استخراج أوراق رسمية، أو حتى القيام بأي معاملات تجارية.
- غرامة مالية كبيرة تفرض الحكومة غرامات تصل إلى آلاف الجنيهات على المخالفين، وقد تختلف هذه الغرامة حسب نوع المخالفة ومدتها.
- الحبس في حالات محددة في بعض الحالات الجسيمة أو المتكررة، قد يواجه المواطنون عقوبة الحبس، خاصة إذا ثبت تورطهم في تقديم معلومات كاذبة أو استخدام بطاقة رقم قومي منتهية أو مغلوطة لأغراض غير قانونية.
أسباب التشديد في العقوبات
تهدف الحكومة من هذه الإجراءات إلى تعزيز الرقابة على البيانات الشخصية وضمان تحديثها بشكل مستمر، بما يسهم في تطوير النظام الرقمي والاقتصادي للبلاد وهذا الأمر يتطلب أن تكون بيانات جميع المواطنين محدثة ودقيقة لضمان تقديم الخدمات بشكل فعال وسريع، والحد من الجرائم مثل التزوير والاحتيال التي تعتمد على استغلال بيانات قديمة أو غير صحيحة، كما أن هذه القرارات تأتي في إطار تحسين إدارة قواعد البيانات الوطنية، وتسهيل التخطيط الاقتصادي والاجتماعي من خلال الحصول على بيانات حديثة ودقيقة عن جميع المواطنين.