أدخل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 تعديلات هامة تهدف إلى تحسين قيمة المعاشات في مصر من أبرز هذه التعديلات هو استحداث نظام المعاش الإضافي، الذي يوفر فرصة لأصحاب الأجور التي تتجاوز الحد الأقصى للاشتراك التأميني لطلب الحصول على معاش إضافي مرتبط بالاشتراكات التي تتجاوز هذا الحد، شريطة ألا يتجاوز المعاش الإضافي 100% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك.
وفقًا للقانون، سيتم إنشاء صندوق التأمين الاجتماعي يتيح للمؤمن عليهم الحصول على حساب شخصي لتراكم المعاش الإضافي وتحدد اللائحة التنفيذية تفاصيل النظام التأميني المكمل، بما في ذلك نسبة الاشتراكات وشروط الاستفادة من هذه المادة يُحسب المعاش الإضافي بناءً على قسمة رصيد الحساب الشخصي على دفعة الحياة، ويضاف إلى المعاش الأساسي، مما يعزز إجمالي المعاش المستحق مع الأخذ في الاعتبار الزيادات السنوية.
يأتي إدخال “المعاش الإضافي” كجزء من الجهود المبذولة لسد الفجوة بين الأجور الفعلية والمعاشات المستحقة، خاصة لأولئك الذين تتجاوز دخولهم وأجورهم الحدود المحددة يهدف هذا التعديل إلى تحسين الوضع المالي للأفراد بعد التقاعد، مما يعكس حرص الحكومة على توفير نظام تأميني أكثر عدالة وملاءمة للمستفيدين.
تشير التوقعات إلى أن تطبيق هذا النظام سيساهم في رفع مستوى المعيشة للعديد من المتقاعدين، من خلال تقليل الفجوة بين الأجور العالية والمعاشات المحدودة كما أن هذا التعديل قد يشجع العاملين على الاستمرار في دفع الاشتراكات بانتظام، مما يعزز الاستدامة المالية لصندوق التأمين الاجتماعي.