أثارت قضية الإيجار القديم جدلًا مجتمعيًا واسعًا خاصة بالحكم الشرعي الخاص بها، فهذه العقود تمتد فترات طويلة من الزمن بل يمكن أن تسلم للأبناء ومن ثم الأحفاد، وقد ظهرت هذه العقود خلال فترة اقتصادية واجتماعية معينة ولكنها في ظل المتغيرات الحالية تُثير الجدل بين المستأجر والمالك، ولذلك كان لابد من خروج مفتي الجمهورية لتوضيح هذا الأمر.
افتاء من الشيخ الدكتور نصر فريد تثير الجدل
شهدت قضية الإيجار القديم تعقيدات كبيرة خلال السنوات السابقة في حين لم يتم إيجاد حل جذري لها، وذلك لما يجده البرلمان والحكومة من صعوبة في تحقيق العدالة والتوازن بين المالك والمستأجر، وقد شارك الدكتور “نصر فريد واصل” وهو مفتي الديار المصرية السابق ، وذلك في ندوة جمعية المضارين من قانون الإيجار القديم بكلمة تحدث فيها أن الدولة تتحمل بشكل كامل مسؤولة الأفراد الغير قادرين على الاستئجار، كما أكمل أن السكن يعد أحد الضروريات الخمس للإنسان وعبر عن ذلك قائًلا ” جميعنا مسؤولون، والأغنياء مسئولون عن هؤلاء الفقراء حتى يهينوا لهم المسكن اللائق بهم”، وأنهي حديثه بضرورة الرجوع إلى أحكام الشريعة وأكد على بطلان هذا القانون في الشرع.
شاهد كلمة الدكتور نصر فريد مفتي الجمهورية السابق عن الإيجار القديم (فيديو)
https://www.facebook.com/share/r/Wc9yBkgdnpH87VQG/?mibextid=UalRPS
هل يوجد نتائج سلبية لقانون الإيجار القديم ؟
أوضح رئيس جمعية المضارين من قانون الإيجار القديم “أشرف السكري” خلال الندوة التي انعقدت بشأن الإيجارات القديمة أن هذا القانون كان له نتائج سلبية عديدة منها:
- ظهور العشوائيات.
- ظهور سكان القبور.
- زيادة عدد السكان في العقارات الآيلة للسقوط، والذين يكتبون إقرارات بتحملهم المسؤولية على تواجدهم في هذه العقارات.
شقق فارغة لا حصر لها في مصر
أوضح وزير الإسكان السابق “حسب الله الكفراوي” أن عدد الشقق الفارغة والمغلقة داخل مصر وصل إلى مايقارب 4 ملايين، وذلك لأن الأفراد يرغبون في امتلاك العديد من الشقق وجعلها فارغة من أجل ابنائهم الصغار حتى يتزوجوا بها بعد عشرات السنوات.