نشرت بعض الصفحات على السوشيال ميديا مقطع صوتي يزعم نية الحكومة فى بيع قناة السويس مقابل تريليون دولارامريكى.
بيان من المركز الإعلامي لمجلس الوزراء
وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع هيئة قناة السويس، التي نفت هذا الخبر، والتي أكدت علي أنه لا صحة حول اعتزام الحكومة بيع قناة السويس مقابل مبلغ تريليون دولار، وأن ذلك المقطع الصوتي المتداول غير صحيح أي أنه “مفبرك”، وان المعلومات التى يزعمها مزيفة ولا تمت للواقع بأي صلة على الاطلاق، كما شدد البيان الصادر من المركز الاعلامى على أن قناة السويس سوف تبقى مملوكة للدولة المصرية بالكامل ، كما انها تخضع لسيادتها سواء في الأدارة أو التشغيل أو الصيانة الخاصة بها .
كما شددت هيئة قناة السويس أن كامل طاقم الهيئة من الموظفين والفنيين والإداريين من المواطنين المصريين، واضحت أنه لا يمكن المساس بالقناة أو بأي من مرافقها المُصانة دستورياً بموجب المادة رقم 43 من الدستور المصري والتي جاء بها “التزام الدولة المصرية بحماية قناة السويس وتنميتها وايضا الحفاظ عليها بصفتها ممر مائي دولي مملوك للدولة، وتلتزم بتنمية قطاع القناة نظرا لكونة مركز اقتصادي مميز”، واهاب البيان بالمواطنين بعدم الانسياق وراء هذة الأكاذيب، مع ضرورة استقاء اى معلومات إلا من خلال مصادرها الموثوقة.
مناشدة عاجلة من المركز الإعلامي لمجلس الوزراء
وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء كافة الوسائل الإعلامية وجميع مرتادي مواقع التواصل تحري الدقة والموضوعية فيما يتم نشره، وعدم الالتفات الى الأنباء مجهولة المصدر، وطالب في حال وجود أي استفسارات بهذا الصدد بالرجوع الى الموقع الرسمي الألكترونى التابع لهيئة قناة السويس (www.suezcanal.gov.eg)، أو موقع الهيئة على الفيسبوك www.facebook.com/SuezCanalAuthorityEG
)، وللإبلاغ عن الشائعات أو المعلومات المغلوطة بالرجاء الإرسال على أرقام الواتسآب التابعة الى المركز الإعلامي على الارقام التالية (01155508688 -01155508851) وذلك على مدار الـ 24 ساعة جميع أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني التالى ([email protected]).
