قانون البناء الجديد،أصدرت وزارة الإسكان قرارًا بالعودة إلى العمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، مع إلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية التي كانت سارية في المدن المصرية بالمحافظات خلال الفترة الماضية.
وقد أثار هذا القرار العديد من التساؤلات حول أهميته وتأثيره على منظومة البناء في مصر، وكذلك التغييرات التي سيحدثها على إجراءات الترخيص وعمليات البناء.
ما هي اشتراطات البناء التي تم إلغاؤها؟
الاشتراطات البنائية التي تم إلغاؤها كانت قد صدرت في مارس 2021 وتطبقت على المدن والأحياء فقط. هذه الاشتراطات حددت نسبة البناء على قطع الأراضي بناءً على مساحتها. فإذا كانت مساحة الأرض 175 مترًا، كانت نسبة البناء 100%.
أما إذا زادت المساحة عن 175 مترًا، فقد تم تحديد نسبة البناء بـ70% كحد أقصى. كما تضمنت هذه الاشتراطات عدم السماح بالبناء على واجهة أقل من 8.5 أمتار، مع الالتزام بالكود المصري الخاص بأماكن إيواء السيارات.
أهمية القرار وتخفيف الأعباء
وزارة التنمية المحلية أكدت أن العودة إلى العمل بقانون البناء القديم سيساهم بشكل كبير في تخفيف الأعباء عن المواطنين، حيث يُتوقع أن يسهل من عملية استخراج تراخيص البناء بشكل أسرع وأكثر مرونة. هذا القرار يهدف أيضًا إلى تحفيز حركة العمران في البلاد، وتشجيع الأنشطة التجارية وتوفير المزيد من فرص العمل، بما يسهم في تنمية الاقتصاد المحلي بالمحافظات.
ملامح قانون البناء رقم 119 لسنة 2008
قانون البناء 119 لسنة 2008 يتضمن مجموعة من الضوابط المتعلقة بإصدار تراخيص البناء، والتي نصت على أن أي مبنى يتم بناؤه يجب أن يتوافق مع الاشتراطات التخطيطية والبنائية الصادرة من الجهات الإدارية المختصة. كما يلزم القانون بالتقيد بالارتفاعات المحددة في المخططات الاستراتيجية المعتمدة، مع التأكيد على ضرورة تنفيذ المباني وفق الأكواد المصرية. يجيز القانون أيضًا السماح بالنشاط التجاري والإداري في الأدوار الأرضية والأولى للمباني السكنية الواقعة على طرق رئيسية يزيد عرضها على 10 أمتار.
رسوم استخراج تراخيص البناء
وفقًا للمادة 45 من قانون البناء، تم تحديد الرسوم المطلوبة لاستخراج ترخيص البناء أو تجديده بما لا يتجاوز 1000 جنيه لكل طلب، مع زيادة سنوية بنسبة 3%.
كما يُلزم طالب الترخيص بتأمين مالي قدره 0.2% من قيمة الأعمال المطلوب الترخيص بها، لتغطية نفقات إزالة الأعمال المخالفة أو تصحيحها.
شرط تقديم وثيقة تأمين
كما نصت المادة 46 على أنه لا يجوز إصدار تراخيص البناء أو بدء التنفيذ في المباني التي تبلغ قيمتها مليون جنيه أو أكثر، أو المباني التي تتكون من أربعة طوابق أو أكثر، إلا بعد تقديم وثيقة تأمين تغطي المخاطر المرتبطة بالبناء. يستثنى من هذا الشرط أعمال التعلية التي لا تتجاوز قيمتها 200 ألف جنيه.