انتشرت منشورات مثيرة للجدل على نطاق واسع، شملت: “اخطف من تحب 72 ساعة والقانون يزوجك لها بموجب المادة 395”، وهو ما تسبب في حالة جدل من السخط والسخرية بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ رأى البعض في ذلك فرصة للزواج من حبيبته بعد اختطافها دون مسائلة، فيما اعتبره آخرون تحريضا واضحا على ارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون بعقوبات رادعة.
المادة 395
وتحذر المحامية الدكتورة نهى الجندي من المشاركة في هذه المنشورات، خاصة أنها شائعات وتكون تحت تهمة نشر أخبار كاذبة، والتي عقوبتها الحبس والغرامة التي تصل إلى 20 ألف جنيه، موضحة أنه ما تم تداوله في الأيام الأخيرة كذب ولا أساس له من الصحة ولا توجد مادة اسمها المادة 395 في القانون المصري.
وأضافت الجندي أن عقوبة الخطف في القانون المصري عقوبة رادعة، حيث تتراوح العقوبات من السجن 10 سنوات إلى الإعدام، ولا يوجد بند قانوني ينص على زواج الخاطف من المختطفة، مؤكدا أن ما جاء في هذه المنشورات هو تضليل للمواطنين وتحريض على الجريمة.
الخطف جريمة
وقالت: “المادة الوحيدة القريبة مما يروج إليه المنشور هي المادة رقم 291 التي تبنتها مصر عام 1904 من قانون فرنسي قبل أن تلغى، وكانت تعفي المغتصب من العقوبة إذا تزوج الضحية، وتم إلغاء القانون، كما أن القانون لا يجبر أحداً على الزواج، والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان تتعامل مع المرأة على أساس أنها من الفئات المحتاجة للدعم والحماية”.
عقوبة الخطف
وجاء في المادة 290 من قانون العقوبات المصري على أنه “يعاقب بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات كل من خطف شخصاً بالحيلة أو بالإكراه، وإذا كان الاختطاف مصحوباً بطلب فدية، فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة، وإذا كان المخطوف طفلاً أو امرأة، تكون العقوبة السجن المؤبد، ويعاقب من يرتكب جريمة الاختطاف بالإعدام إذا كانت جريمة مواقعة الشخص المخطوف أو هتك عرضه.