تسعى الدولة جاهدة إلى تعزيز حقوق العمال وتحسين بيئة العمل في القطاعين العام والخاص من خلال تعديلات جديدة على قانون العمل و مع تصديق مجلس الشيوخ على بعض التعديلات، تم إدخال مجموعة من الإجراءات التي تعزز العمالة الوطنية وتحمي حقوق العاملين ويهدف قانون العمل الجديد إلى تحقيق توازن بين حقوق العاملين وأصحاب العمل، مع التركيز على ضمان بيئة عمل آمنة ومستقرة.
شروط قبول استقالة عمال القطاع الخاص:
يتضمن مشروع قانون العمل الجديد لعام 2022، الذي قُدم من قبل الحكومة إلى مجلس النواب، مجموعة من الشروط التي تنظم استقالة العاملين في القطاع الخاص و وتهدف هذه الشروط إلى حماية حقوق العامل وضمان عدم التعسف في إنهاء خدمته ومن أبرز هذه الشروط:
- يجب أن يقدم العامل استقالته بشكل مكتوب إلى صاحب العمل ويجب أن تكون الاستقالة موقعة منه أو من ينوب عنه قانونيًا، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
- لا يتم إنهاء خدمة العامل إلا بصدور قرار رسمي بقبول استقالته من صاحب العمل وهذا الإجراء يضمن أن العامل لا يُجبر على مغادرة وظيفته دون النظر إلى طلبه بشكل عادل.
- يلزم على العامل الاستمرار في أداء مهامه حتى يتم البت في استقالته من قبل صاحب العمل خلال 10 أيام من تاريخ تقديم الإخطار إذا لم يتم الرد خلال هذه الفترة، تُعتبر الاستقالة مقبولة تلقائيًا.
- يتيح القانون للعامل أو من ينوب عنه الحق في إلغاء الاستقالة خلال أسبوع واحد من تاريخ قبولها، بشرط أن يتم تقديم الإلغاء كتابيًا.
مزايا قانون العمل الجديد 2022:
يقدم قانون العمل الجديد لعام 2022 العديد من المزايا التي تهدف إلى تحسين حقوق العمال وضمان استقرارهم المهني، ومن بين هذه المزايا:
- ينص القانون الجديد على عدم إمكانية تحديد سن التقاعد بأقل من 60 سنة وهذا يعزز من حقوق العمال ويمنحهم فترة أطول للعمل قبل التقاعد.
- إذا بلغ العامل سن الستين، يحق لصاحب العمل إنهاء العقد ومع ذلك، إذا كان العقد محدد المدة ويستمر لمدة تتجاوز الـ60 سنة، يبقى العقد ساريًا حتى انتهاء مدته.
- من أبرز التعديلات في القانون هو إلغاء استخدام “استمارة 6″، التي كانت تعتبر وسيلة لتهديد العامل بالفصل أو إجباره على الاستقالة.