يُعد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 الإطار القانوني الذي ينظم حقوق المستحقين في الجمع بين معاشين في حالات معينة، وفقاً لضوابط وشروط محددة، في هذا التقرير، سنستعرض بالتفصيل الحالات التي يحق لها الجمع بين معاشين، بالإضافة إلى آلية تطبيق ذلك بما يتماشى مع نصوص القانون.

الجمع بين معاشين حتى الحد الأدنى

ينص القانون على حق المستحق في الجمع بين معاشين، شريطة ألا يتجاوز مجموع المعاشين الحد الأدنى المحدد للمعاش وفقًا للمادة 24. ويتم استكمال المعاش ليصل إلى هذا الحد وفقًا للتسلسل المحدد في المادة 102 من قانون التأمينات الاجتماعية.

الجمع بين الدخل والمعاش

يسمح القانون للمستحق بدمج دخله من العمل أو المهنة مع معاشه التقاعدي، وذلك ضمن حدود الحد الأدنى للمعاش. تهدف هذه المادة إلى تحقيق توازن بين الاستفادة من المعاش ومواصلة العمل بشكل مريح.

الأرملة والجمع بين معاشين

بموجب القانون، يحق للأرملة أن تجمع بين المعاش المستحق عن زوجها ومعاشها الخاص كمنتفعة وفقًا للقانون. كما يمكنها أيضًا الجمع بين معاشها وأي دخل تحصل عليه من العمل أو المهنة، بشرط ألا يتجاوز المجموع الحد الأدنى المحدد.

الأرمل والجمع بين معاشين

لا يقتصر حق الجمع بين المعاشات على الأرملة فحسب، بل يشمل أيضًا الأرمل. يمكنه الجمع بين المعاش المستحق عن زوجته ومعاشه الخاص، بالإضافة إلى إمكانية الجمع بين المعاش والدخل من العمل وفقًا للشروط المنصوص عليها في القانون.

الأبناء والجمع بين معاشين دون قيود

الأبناء هم الفئة الوحيدة التي يسمح لها القانون بالجمع بين معاشين دون أي حدود أو قيود على المبلغ الإجمالي. يُعتبر هذا استثناءً فريدًا يمنحهم حقوقًا متساوية في الاستفادة من المعاشات المستحقة عن والديهم.

الجمع بين معاشات مستحقة عن شخص واحد

يُسمح للمستحقين بتلقي معاشات مستحقة عن فرد واحد دون أي قيود على القيمة الإجمالية لهذه المعاشات، مما يضمن لهم حقوقهم في الحصول على جميع مستحقاتهم كاملة دون أي نقصان.

دور الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

تقوم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بدور محوري في تحقيق حقوق المستحقين وفقًا لقانون التأمينات. وتتميز الهيئة باستقلاليتها المالية والفنية، حيث تخضع لإشراف الوزير المعني بالتأمينات الاجتماعية. كما يتم تنظيم عمل أجهزة الهيئة وقطاعاتها من خلال قرارات يصدرها رئيس الهيئة، مما يضمن سير العمل بفعالية وكفاءة.