اكتشاف مذهل حير الدول .. دولة عربية تعلن عن إكتشاف أكبر منجم يحتوي علي عنصر ذري خطير ينتج 41 مليون طن .. لن تصدق من تكون؟؟

تعتبر موريتانيا من البلدان التي تمتلك إمكانات كبيرة في مجال استخراج اليورانيوم حيث يبرز منجم تيريس كواحد من المشاريع الأكثر وعدًا في المنطقة، في ظل الطلب المتزايد على الطاقة النووية تسعى الحكومة الموريتانية إلى تعزيز إنتاجها من هذا المعدن الاستراتيجي مما يتيح لها الاستفادة من فرص استثمارية هائلة وتحقيق إيرادات ضخمة، يمثل منجم تيريس لليورانيوم نقطة تحول هامة في مسيرة موريتانيا نحو تعزيز قطاع الطاقة النووية

تطوير الإنتاج في منجم تيريس

أعلنت شركة أورا إنرجي الأسترالية عن رفع الإنتاج المستهدف في منجم تيريس بنسبة 44%، مما يعكس التزام الشركة بتوسيع نطاق عملياتها، من المتوقع أن يسهم هذا الارتفاع في دعم الإمدادات العالمية لليورانيوم حيث تعتبر هذه المادة ضرورية لتشغيل المحطات النووية المنتشرة حول العالم، يظهر مشروع تيريس تطورًا ملحوظًا في القدرة على إنتاج اليورانيوم مما يضع موريتانيا في المرتبة الثانية كأكبر منتج لليورانيوم في أفريقيا.

الاحتياطيات والإيرادات المتوقعة

تقدر احتياطيات منجم تيريس بـ 91.3 مليون رطل (حوالي 41.27 مليون طن) من أكسيد اليورانيوم ومن المتوقع أن يحقق المنجم إيرادات سنوية تزيد عن 2.25 مليار دولار، هذا الرقم يعكس أهمية المنجم في تنشيط الاقتصاد المحلي وتعزيز العوائد الوطنية، بالإضافة إلى ذلك، تمتلك الحكومة الموريتانية حصة 15% من المشروع مما يسهم في زيادة الفوائد الاقتصادية للبلاد.

الكفاءة والتكاليف

يتميز منجم تيريس بتكاليف تشغيل ورأسمالية منخفضة مما يعزز من كفاءته في استغلال الموارد، يعتبر هذا الأمر مهمًا للغاية في ظل التقلبات السعرية العالمية لليورانيوم حيث تتجاوز أسعار اليورانيوم الآن 100 دولار لكل رطل مع توقعات بزيادات إضافية في المستقبل.

مشاريع مستقبلية

تظهر موريتانيا أيضًا اهتمامًا بتطوير مشاريع جديدة في مجال اليورانيوم، فبالإضافة إلى منجم تيريس تحتوي المنطقة على 14 رواسب أخرى يحتمل أن تحتوي على احتياطيات كبيرة، هذا التركيز على استكشاف اليورانيوم يعزز من مكانة موريتانيا كوجهة محتملة للاستثمار في قطاع الطاقة النووية.

التحول إلى الطاقة النظيفة

مع تزايد الطلب العالمي على الطاقة النووية تعتبر مشاريع اليورانيوم في موريتانيا جزءًا من التحول العالمي نحو مصادر الطاقة النظيفة، تتطلع الحكومة إلى تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة مما يعزز من دور اليورانيوم كبديل موثوق للطاقة التقليدية.