أعلنت الحكومة المصرية عن بدء حوار مجتمعي يشمل جميع فئات المجتمع لمناقشة التحول من نظام الدعم العيني إلى نظام الدعم النقدي، وذلك بعد موافقة مجلس النواب على هذا التحول الكبير في سياسات الدعم الحكومي، حيث يهدف هذا الحوار إلى ضمان مشاركة المواطنين في اتخاذ القرار، والتأكد من أن هذا التغيير يتماشى مع احتياجات وتطلعات مختلف شرائح المجتمع المصري.
حذف هذه الفئات من التموين رسميًا
في الوقت ذاته، تكثف وزارة التموين والتجارة الداخلية جهودها لتنقية قوائم المستفيدين من الدعم، بحيث يتم استبعاد غير المستحقين والتركيز على تحسين استهداف الفئات الأكثر حاجة. وتشمل هذه الجهود مراجعة دورية لقاعدة بيانات المستفيدين وتحديثها باستخدام أحدث التقنيات لضمان دقة البيانات والتحقق من الأهلية.
كما تعمل الوزارة على تطوير آليات جديدة لتحديد المستحقين بدقة أعلى، مع تركيز خاص على دعم الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع.
الجدير بالذكر بأن الحكومة كانت قد أعلنت من قبل، عن الفئات التي لم تعد مستحقة للدعم التمويني، والتي تم تحديدها من قِبل اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية:
- من يزيد استهلاكهم للكهرباء عن 1000 كيلووات.
- من يسددون فاتورة هاتف محمول تزيد عن 600 جنيه شهريًا.
- من تبلغ مصروفات أبنائهم الدراسية أكثر من 20 ألف جنيه سنويًا.
- مالكو أراضٍ زراعية تتجاوز مساحتها 10 أفدنة.
- من يسددون ضرائب تتجاوز 100 ألف جنيه.
- أصحاب الشركات التي يتجاوز رأس مالها 10 ملايين جنيه.
- من لم يحصلوا على دعم السلع أو الخبز لمدة 6 أشهر متتالية.
- من يمتلكون سيارات موديل 2017 أو أحدث.
- مرتكبو جرائم سرقة التيار الكهربائي.
- المعتدون على الأراضي الزراعية أو أراضي الدولة.
موعد تحول التموين إلى الدعم النقدي
ويرى الخبراء أن الانتقال إلى نظام الدعم النقدي يعد خطوة جوهرية في مسار الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي بمصر، حيث يسعى هذا التحول إلى تحسين كفاءة توزيع الدعم وضمان وصوله إلى الفئات التي تستحقه، وذلك من خلال حوار مجتمعي شامل وتنقية دقيقة لقوائم المستفيدين.