أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية مؤخرًا عن بدء عملية استرداد الأرصدة المتبقية من السكر لدى البدّالين التموينيين اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. تأتي هذه الخطوة ضمن إطار جهود الحكومة لتعزيز استقرار السوق وضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين.
استرداد السكر من البدالين التموينيين
تم توزيع مذكرة على مديريات التموين تطلب فيها من البدّالين رد الأرصدة الإضافية إلى فروع شركات الجملة العامة والمصرية. كما يُشترط استبدال هذه الأرصدة بسلع حرة تعادل قيمة السكر المسترد. هذه الإجراءات تهدف إلى تقليل الأعباء على المواطنين وتيسير الحصول على السلع الأساسية في الوقت المناسب.
سداد فارق السعر
في حالة عدم الاستجابة للقرار، يُلزم البدّالون بسداد فرق الأسعار الذي يتراوح بين 27 و35 جنيهًا للكيلو، مما يعكس أهمية هذه الخطوة لضمان استقرار السوق. كما يُسمح للبدّالين ببيع الأرصدة المتبقية بالسعر الحر حتى نفاد الكمية المتاحة، وهو ما يعكس التزام الحكومة بمواجهة تحديات السوق وضمان استدامة توافر السلع.
توقف ضخ كميات السكر الإضافية
سبق أن أصدر وزير التموين قرارًا يوجه المديريات بوقف ضخ كميات السكر الإضافية على بطاقة التموين، والاكتفاء بصرف الكميات الأساسية لمنع تسربها إلى السوق السوداء. وفقًا للقرار، يتم طرح السكر الحر على بطاقات التموين بسعر 27 جنيهًا للكيلو، مع توفير كيلو واحد لكل بطاقة تحتوي على 3 أفراد، وكيلو إضافي للبطاقات التي تحتوي على 4 أفراد أو أكثر.
قرار الوزراء بوقف تصدير السلع الاستراتيجية
كما نص القرار على تجديد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (5000) لسنة 2023 الخاص بالسلع الاستراتيجية، مع تفعيل تنفيذه من خلال تكثيف الحملات على المخازن وضبط الأسواق، لضمان عدم حجب أي كميات عن الأسواق. يُظهر هذا القرار عزم الحكومة على تعزيز الاستقرار في السوق وتوفير المواد الغذائية الأساسية للمواطنين.
جهود الحكومة لتحسين العرض والطلب
تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الحكومة الرامية إلى تحسين حالة السوق وتحقيق توازن بين العرض والطلب. وتعتبر الحكومة أن استقرار أسعار السلع الأساسية يُعد من أهم أولوياتها، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية. من خلال اتخاذ هذه الخطوات، تأمل الوزارة في ضمان توفير سلع أساسية بأسعار معقولة وتلبية احتياجات المواطنين.
دعم المستهلكين والبدّالين
تتضمن الاستراتيجيات الجديدة أيضًا تقديم الدعم للبدّالين التموينيين لتسهيل عملية الاسترداد والتسليم، مما يسهم في تعزيز التوزيع العادل للسلع بين المواطنين. يُتوقع أن تسهم هذه التدابير في تعزيز ثقة المواطنين في نظام التموين وتلبية احتياجاتهم اليومية.