أعلنت الحكومة المصرية عن بدء حوار مجتمعي مفتوح مع جميع فئات المجتمع لمناقشة التحول من نظام الدعم العيني إلى نظام الدعم النقدي ويأتي هذا التحول بعد موافقة مجلس النواب على هذه الخطوة المهمة في إطار سياسة الدعم الحكومي، حيث تسعى الحكومة من خلالها إلى تحسين كفاءة منظومة الدعم وضمان وصوله إلى الفئات المستحقة بشكل أكثر دقة.
الحكومة تقرر استبعاد 10 فئات من بطاقة التموين قبل التحول من الدعم العيني للنقدي
تهدف الحكومة إلى إشراك المواطنين في عملية صنع القرار من خلال هذا الحوار المجتمعي ويُعتبر هذا الإجراء خطوة هامة لضمان توافق التحول مع احتياجات وتطلعات المجتمع ومن خلال الاستماع إلى مختلف الآراء والمقترحات، تسعى الحكومة إلى تحقيق أكبر قدر من العدالة الاجتماعية والتوازن الاقتصادي.
تنقية قوائم الدعم:
في الوقت نفسه، تعمل وزارة التموين والتجارة الداخلية على تنقية قوائم الدعم من غير المستحقين وتحسين استهداف الفئات التي تستحق الدعم فعليًا ويتضمن هذا الجهد مراجعة شاملة لقاعدة بيانات المستفيدين، وتحديث المعلومات بشكل دوري، واستخدام التقنيات الحديثة للتحقق من الأهلية وهذا العمل يهدف إلى ضمان أن الدعم النقدي يصل فقط إلى الفئات الأكثر احتياجًا، مع تحسين العدالة الاجتماعية.
الفئات غير المستحقة للدعم:
بالتزامن مع هذه الجهود، كشفت اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية عن الفئات غير المستحقة للدعم التمويني والتي سيتم استبعادها وتشمل هذه الفئات:
- من تجاوز استهلاكه للكهرباء 1000 كيلووات شهريًا.
- من يدفع فاتورة محمول تزيد على 600 جنيه شهريًا.
- الأسر التي تدفع أكثر من 20 ألف جنيه للمصروفات المدرسية لأكثر من طفل.
- مالكو الحيازات الزراعية التي تزيد على 10 أفدنة.
- من يسددون ضرائب تزيد عن 100 ألف جنيه سنويًا.
- أصحاب الشركات ذات رأس مال 10 ملايين جنيه أو أكثر.
- من لم يصرفوا دعم السلع أو الخبز لمدة 6 أشهر متصلة.
- من يمتلك سيارة موديل 2017 أو أحدث.
سارقو التيار الكهربائي. - المتعدون على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة.