أصدر البنك المركزي رسميا أول عملة بلاستيكية وهي من فئة العشر جنيهات مصنوعة من مادة البوليمر، تم تصميم هذه العملة و إنتاجها وفقا لأحدث المعايير العالمية والتكنولوجية في مجال تأمين طباعة النقود، تتميز العملة البلاستيكية الجديدة بتصميم عصري مستلهم من معالم العمارة الإسلامية والحضارة الفرعونية مما يربط بين الحاضر والماضي ومع ذلك هناك من يعارض استخدام العملة البلاستيكية الجديدة، بالإضافة إلى رفض تداول العملة الورقية من فئة الجنيه والخمسين قرش، هؤلاء الأفراد قد يتعرضون للمسائلة القانونية تابعوا معنا المقال التالي.
عقوبة الامتناع عن قبول التعامل بالجنيه الورقي أو العملة البلاستيكية
تم فرض عقوبات وغرامات على المواطنين الذين يرفضون التعامل بالعملة الرسمية التي أصدرتها الدولة المصرية حيث يتم تطبيق غرامة فورية عليهم، وقد نصت المادة 377 من قانون العقوبات المصري على معاقبة كل من يمتنع عن قبول العملة الوطنية التي أصدرتها البنك المركزي أو المسكوكات ذات القيمة المتداولة، شريطة ألا تكون مزورة أو مغشوشة بغرامة لا تتجاوز 100 جنيه مصري.
تداول العملة البلاستيكية مع الورقية
يؤكد البنك المركزي أنه سيستمر في تداول عملة العشرة جنيه الورقية وقبولها في جميع المعاملات بجانب العشرة جنيه الجديدة المصنوعة من مادة البوليمر، والتي تعتبر عملة بلاستيكية تساهم العشرة جنيه الجديدة في تنفيذ سياسة النقد النظيف ومعايير الاستدامة حيث أنها مقاومة للمياه والتمزق، ويتوقع أن يكون عمرها الافتراضي ثلاثة أضعاف عمر الفئات الورقية كما تعمل البنوك على تزويد ماكينات الصراف الآلي، حيث يمكن سحبها من خلال ماكينات «ATM» المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، والتي تحتوي أيضا على نقود من فئات 5 و10 و20 جنيه مصري.