7 شروط صارمة في قانون الأحوال الشخصية الجديد 2024 في مصر تم وضعها لضمان حقوق الطرفين وحماية الأسرة من الانهيار السريع القانون الجديد جاء ليحقق التوازن بين حقوق الزوجين ويحد من حالات الطلاق العشوائي التي انتشرت في السنوات الأخيرة.
7 شروط صارمة في قانون الأحوال الشخصية الجديد
يشترط القانون الجديد مرور فترة لا تقل عن ستة أشهر من الخلافات المستمرة بين الزوجين قبل السماح بتقديم طلب الطلاق هذا الشرط يهدف إلى إعطاء الطرفين فرصة لمحاولة إصلاح العلاقة والبحث عن حلول قبل اتخاذ قرار الطلاق النهائي.
يجب حضور الزوجين جلسات استشارية نفسية واجتماعية لمحاولة التوفيق بينهما وتقديم نصائح متخصصة للحفاظ على العلاقة الزوجية هذا الإجراء يهدف إلى تقليل حالات الطلاق القائمة على خلافات بسيطة يمكن تجاوزها.
يتطلب القانون موافقة الطرفين على الطلاق في حالة عدم وجود أسباب قوية تستدعي الانفصال مثل الخيانة أو العنف الجسدي أو النفسي مما يمنع وقوع الطلاق في حالة تسرع أحد الطرفين في اتخاذ القرار.
ينص القانون على توفير سكن مناسب للطرف الذي سيحصل على حضانة الأطفال وضمان حقوق الأطفال في النفقة والتعليم والرعاية الصحية وذلك لتفادي تأثير الطلاق السلبي على مستقبلهم.
يمنح القانون الجديد الحق للمرأة في طلب الطلاق في حالات معينة دون الحاجة إلى إثبات الضرر مثل تعرضها للإهمال الشديد أو رفض الزوج الإنفاق على الأسرة.
يفرض القانون ضرورة إجراء تسوية مالية عادلة بين الزوجين بعد الطلاق لضمان عدم تعرض أي طرف للضرر المادي حيث يتم تقسيم الممتلكات المشتركة والنفقات بشكل يتناسب مع دخل كل طرف.
يتم تسجيل الطلاق رسميا بعد استيفاء جميع الشروط والمتطلبات القانونية وذلك لضمان حماية حقوق الطرفين وتنظيم الإجراءات القانونية بشكل واضح ودقيق.
قانون الأحوال الشخصية الجديد في مصر لعام 2024 جاء ليضع معايير صارمة لوقوع الطلاق ويهدف إلى الحفاظ على استقرار الأسرة وحماية حقوق الأطفال والزوجين.