أعلنت الحكومة المصرية عن إطلاق حوار مجتمعي شامل لمناقشة الانتقال من نظام الدعم العيني إلى نظام الدعم النقدي وذلك بعد موافقة مجلس النواب على هذا القرار الذي يُعتبر خطوة جوهرية في سياسة الدعم الحكومي.
تهدف هذه المبادرة إلى إشراك المواطنين في عملية صنع القرار وضمان تلبية احتياجات وتطلعات مختلف شرائح المجتمع ومن المتوقع أن يسهم هذا التحول في تحسين كفاءة نظام الدعم وزيادة فعاليته.
جهود تنقية قوائم الدعم
في سياق متصل تسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى تنقية قوائم الدعم من غير المستحقين وتحسين استهداف الفئات المستحقة وتشمل هذه الجهود مراجعة شاملة لبيانات المستفيدين وتحديث المعلومات بشكل دوري مع الاعتماد على التقنيات الحديثة لتحديد الأهلية بدقة أكبر.
تستهدف الوزارة تحديد الفئات الأكثر حاجةً مع التركيز على تطوير آليات فعالة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
كما كشفت اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية عن الفئات المقرر استبعادها من الدعم التمويني والتي تشمل:
1. من تجاوز استهلاكه للكهرباء 1000 كيلووات.
2. من يدفعون فاتورة المحمول المرتفعة عن 600 جنيه شهريًا.
3. من تتجاوز مصروفات المدارس لأكثر من طفل 20 ألف جنيه.
4. مالكي الحيازات الزراعية التي تزيد عن 10 أفدنة.
5. من يسدد ضرائب تتجاوز 100 ألف جنيه.
6. أصحاب الشركات برأسمال 10 ملايين جنيه فأكثر.
7. الذين لم يصرفوا دعم السلع أو الخبز لمدة 6 أشهر متتالية.
8. من يمتلكون سيارات موديل 2017 فأعلى.
9. متورطو سرقة التيار الكهربائي.
10. المتعدون على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة.
تحديات النجاح
ووفقًا للمراقبين يمثل هذا التحول خطوة حيوية في مسار الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في مصر حيث يستهدف تعزيز كفاءة الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه الحقيقيين.
في هذا السياق يشدد المراقبون على ضرورة تعاون جميع أجهزة الدولة والمواطنين مؤكدين أهمية الشفافية في تنفيذ الإجراءات وتوعية الجمهور حول فوائد هذا التحول إن الاستمرار في تحديث آليات استهداف المستحقين يعد أمرًا حيويًا لتحقيق العدالة في توزيع الدعم وضمان تحقيق الأهداف المرجوة من الإصلاحات الاقتصادية.
ختامًا يأتي هذا التوجه في إطار جهود الدولة لتعزيز الاستدامة المالية وتخفيف الأعباء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجًا مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة ويعزز الاستقرار الاجتماعي.