شهدت السنوات الأخيرة زيادة ملحوظة في حالات الطلاق في مصر، مما دفع الحكومة إلى إجراء تغييرات جذرية في قانون الأحوال الشخصية، تم اتخاذ خطوات جادة لتنظيم هذه الحالات بشكل رسمي، وتحديدا وضع 7 شروط رئيسية تضمن التعامل الصحيح مع مسألة الطلاق، وهو ما سنستعرضه معكم في السطور القادمة.
شروط وقوع الطلاق بين الزوجين
قامت الحكومة المصرية بتعديل قوانين الطلاق ضمن قانون الأحوال الشخصية الجديد بهدف الحد من ارتفاع نسب الطلاق ومعالجة أسبابه، وجاءت التعديلات كالتالي:
- وعي الزوج يجب أن يكون الزوج في كامل وعيه عندما يتخذ قرار الطلاق ويكون واعيا لما يقوله.
- عدم تأثير المخدرات ألا يكون الزوج تحت تأثير أي نوع من المخدرات أو الأدوية المهدئة للعقل حتى يكون الطلاق صحيحا.
- الطلاق الرسمي يجب أن يتم الطلاق بشكل رسمي من خلال حكم قضائي من محكمة الأسرة، سواء كان الطلاق للضرر أو في حالة الخلع.
- التراجع عن الطلاق منح القانون الزوج الحق في التراجع عن الطلاق الشفهي خلال مدة 60 يوما دون الحاجة لتوثيقه بشكل رسمي.
- الطلقة الرسمية يتم اعتبار الطلاق الشفهي طلقة رسمية وفقا لقانون الأحوال الشخصية الجديد، بغض النظر عن عدد المرات التي تم فيها اللفظ بالطلاق.
- وفاة أحد الزوجين ينتهي عقد الزواج بشكل رسمي عند وفاة أحد الزوجين.
- الشهود يتطلب إحضار شهود عند إتمام عقد الزواج لضمان التحقق من بلوغ السن القانوني وصحة الطلاق.
تعديلات قانون الأحوال الشخصية الجديد 2024
تأتي التعديلات الجديدة على قانون الأحوال الشخصية في إطار رغبة الحكومة المصرية في تقليل نسبة الطلاق في المجتمع، ولتحقيق ذلك، تم وضع قوانين صارمة تهدف إلى خلق بيئة أكثر استقرارا وصحة لكلا الزوجين، وضمان حماية الأطفال من اثار الطلاق،
هذا القانون يسعى إلى معالجة مشكلات الطلاق بشكل متوازن، مما يعكس جهود الحكومة في توفير إطار قانوني يحافظ على كيان الأسرة ويقلل من التفكك الاجتماعي.