البطاقة الشخصية أو بطاقة الرقم القومي هي البطاقة التي تعتمدها الحكومة بصورة رسمية، ولذلك وضعت الحكومة العديد من الأحكام والقوانين المتعلقة بها على سبيل المثال أحكام الغرامات، والمخالفات والغرامات، الخاصة بكل فرد بلغ الخامسة عشرة سنة يتم إصدار رقم قومي خاص به، و يصبح رجل مسؤولًا أمام الناس، وأمام الدولة، ويتم تطبيق القوانين عليه، ولهذا فإن وزارة الداخلية قد ذكرت بعض من الإجراءات يجب الابتعاد عنها حتى لا تقع عليك الغرامات، والعقوبات القانونية، أو يصل الأمر لإيقاف التعامل بالبطاقة الشخصية.
غرامات بطاقة الرقم القومي
بطاقة الهوية تحمل العديد من المعلومات الشخصية لكل فرد، ولها موعد صلاحية، وفي حالة الوصول لانتهاء مدتها يلزم تجديدها على الفور، وإلا ستفرض عليك غرامة مالية تقدر بخمسون جنيه أو عقوبة قانونية.
في حالة تلف البطاقة، أو فقدانها يجب استخراج بطاقة بدل فاقد على الفور ودفع غرامة 100 جنيه.
عند حدوث تغيير معين في البيانات المسجلة داخل بطاقتك مثل تغيير الحالة الإجتماعية أو المؤهل الدراسي، أو عنوان السكن يشترط التجديد غرامة 50 جنيهاً لاستخراج بطاقة جديدة مع تحديث البيانات.
الحالات المستثناة من فرض غرامة بطاقة الرقم القومي
أعلنت وزارة الداخلية أن هناك بعض من المواطنين يمكن أن يتم إعفاءهم من تطبيق الغرامات النقدية التي تم وضعها على بطاقات الهوية وهم كالتالي:
- كبار السن مراعاة لحالتهم الصحية.
- كذلك المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة.
- يجب احضار المستندات الرسمية التي تؤكد هذه الحالة، والظروف التي تعانيها عند التجديد.
- الحبس والتسجيل الجنائي.
- هناك الجرائم التي تستوجب عقوبات صارمة مثل الحبس ولا يكتفي القانون بدفع الغرامات المالية تتمثل في التالي:
1- تزوير بطاقة الهوية، والتلاعب ببياناتها يؤدي ذلك للحبس لمدة تتراوح من 3 إلى 7 سنوات بناء على طبيعة الجريمة.
2- فرض غرامات أخري مالية تحكم بها المحكمة.