في تحليل حديث لوحدة أبحاث بانكير بتاريخ 28 سبتمبر 2024 تم تسليط الضوء على العديد من القضايا الاقتصادية الهامة التي تهم السوق المصرية في الفترة الأخيرة.
أهم القرارات في قطاع البناء:
أحد التقارير التي تناولتها المنصة ركز على قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بالعودة لقانون البناء القديم رقم 119 لسنة 2008 وإلغاء اشتراطات التخطيط والبناء التي كانت قد صدرت في مارس 2021 وجاء هذا القرار بهدف تسهيل إجراءات تراخيص البناء في المدن والوحدات المحلية مما سيخفف الأعباء عن المواطنين ويعزز النشاط العمراني هذا القرار يعيد الالتزام بارتفاعات المباني المحددة وفقا للمخططات الاستراتيجية ويخفف من التعقيدات التي واجهت المواطنين في استخراج تراخيص البناء خلال الفترة الماضية.
الاستثمارات اليابانية في قطاع الطاقة المتجددة:
تقرير اخر تناول لقاء رئيس الهيئة العامة للاستثمار حسام هيبة مع وفد ياباني يمثل 24 شركة تعمل في قطاع الطاقة المتجددة هذا اللقاء يعكس التوجه المصري نحو زيادة الاستثمارات في مجال الطاقة النظيفة حيث تم تحديد مواقع لتنفيذ مشروعات جديدة بطاقة تصل إلى 30 جيجاوات وقد بدأت بعض الشركات اليابانية بالفعل في ضخ استثماراتها مما يوكد جدية التعاون بين البلدين في مجال الطاقة المتجددة وتوطين التكنولوجيا الخاصة بها.
جهود الدولة في القطاع السياحي:
لم يغفل التقرير الحديث عن قطاع السياحة حيث تسعى مصر لتعزيز هذا القطاع قبيل بدء الموسم السياحي الشتوي وأطلقت وزارة السياحة والاثار حملات ترويجية في أوروبا وآسيا لتعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية آمنة تشير التوقعات إلى أن عدد السائحين في 2024 قد يتجاوز الرقم القياسي المسجل في 2023 والذي بلغ 14.9 مليون سائح.
الاستثمارات الفرنسية:
اختتمت منصة بانكير تقاريرها بالحديث عن الاستثمارات الفرنسية الجديدة في مصر وخاصة في قطاعي النقل والطاقة إذ تستعد شركة أستوم الفرنسية لإنشاء مجمع صناعي ضخم في برج العرب لإنتاج الأنظمة الكهربائية والمركبات الخاصة بالنقل الجماعي مثل المترو والقطار السريع مما يعزز التعاون الاقتصادي بين مصر وفرنسا.
تؤكد هذه التقارير على أهمية مصر كوجهة استثمارية واعدة في مجالات متعددة بدءا من البناء والطاقة المتجددة وصولا إلى السياحة والصناعات الثقيلة.