قررت الحكومة المصرية تنفيذ زيادات غير مسبوقة في الأجور ضمن الموازنة العامة للعام المالي 2024/2025 بهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين وتخفيف اثار التضخم تأتي هذه الخطوة في إطار سلسلة من القرارات الهادفة إلى دعم القوة الشرائية للأفراد خصوصا في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية المضطربة التي أثرت على الأسعار وزادت من ضغوط الحياة اليومية.
زيادة الحد الأدنى للأجور والعلاوات
تتضمن هذه الزيادات رفع الحد الأدنى للأجور بالإضافة إلى صرف علاوات مالية جديدة تهدف هذه الإجراءات إلى تحقيق التوازن بين تحسين ظروف العمل ومعالجة التداعيات الاقتصادية السلبية خاصة للفئات الأكثر تضررا واحتياجا كما تعتبر هذه الخطوات جزءا من استراتيجية الحكومة لتخفيف الضغط على المواطنين وتحفيز الاقتصاد عبر زيادة الإنفاق الاستهلاكي.
الموازنة العامة للدولة 2024/2025
الموازنة الجديدة تعتبر إحدى الأدوات الأساسية التي تستخدمها الحكومة لتخصيص الموارد المالية لتلبية احتياجات المجتمع وخاصة تحسين أجور العاملين في القطاع العام وتمتد الفترة المالية لهذه الموازنة من يوليو 2024 إلى يونيو 2025 وتخصص جزءا كبيرا من النفقات لتحسين الأجور والمزايا المالية للعاملين.
تفاصيل زيادات الأجور
تشمل الموازنة الجديدة زيادة تقدر بنحو 575 مليون جنيه حيث ارتفعت المصروفات المخصصة للأجور والمكافات والحوافز لتصل إلى 105 ملايين جنيه وقد تم توزيع هذه الزيادات بشكل متوازن على مختلف الوظائف حيث تم تخصيص 113 مليار جنيه للوظائف الدائمة بزيادة نسبتها 19.7% عن العام السابق أما الوظائف الموقتة فشهدت زيادة في المخصصات لتصل إلى 12 مليار جنيه.
المكافآت والبدلات
شهدت المكافات أيضا زيادة ملحوظة حيث تم تخصيص 206 مليارات جنيه وهو ما يمثل 36% من إجمالي مخصصات الأجور بينما زادت مخصصات البدلات النوعية لتصل إلى 44 مليار جنيه.
المزايا التأمينية والنقدية والعينية
ارتفعت المزايا التأمينية والنقدية أيضا بشكل كبير حيث تم تخصيص 66 مليار جنيه للمزايا التأمينية و55 مليار جنيه للمزايا النقدية كما شهدت المزايا العينية زيادة لتصل إلى 13 مليار جنيه.
من خلال هذه الزيادات الكبيرة تسعى الحكومة إلى تحسين حياة المواطنين وتعزيز قدرتهم على مواجهة التحديات الاقتصادية المتزايدة.