أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن عملية اتخاذ القرار بشأن تطبيق نظام الدعم النقدي، تتطلب حوارا موسعا وشاملا مع مختلف الأطراف المعنية، وأشار إلى أن هذا الحوار سيشمل على وجه الخصوص مناقشات مكثفة ضمن إطار الحوار الوطني، بالإضافة إلى مشاورات مع الشركات التي تقوم بتوفير السلع الأساسية، والجمعيات الاستهلاكية التي تمثل مصالح المستهلكين، شدد الوزير في حوار تليفزيوني، على أن القرار النهائي بشأن تطبيق نظام الدعم النقدي سيكون في المقام الأول لصالح المواطنين.
موعد تطبيق نظام الدعم النقدي
أوضح أن هذا النظام سيتم تصميمه بمرونة كافية، لتلبية احتياجات مختلف الفئات الاجتماعية، وسيتم عرضه على الخبراء والمتخصصين في المجالات الاقتصادية والاجتماعية لتقييم آثاره المحتملة، مؤكدا أن تطبيق هذا النظام سيتم بجدية وحزم لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منه.
أعلن الوزير خطة لتجربة تطبيق نظام الدعم النقدي في مناطق محددة، وذلك مع بداية العام المالي الجديد 2025، موضحا أن هذه التجربة ستتيح الفرصة لتقييم النظام بشكل عملي، والوقوف على أي تحديات قد تواجهه، مما يساعد على إجراء التعديلات اللازمة قبل التوسع في تطبيق النظام على نطاق أوسع.
قيمة الدعم أعلى من العام الماضي
كشف «فاروق» أن نظام الدعم النقدي الحالي، كما هو معمول به، قد يؤدي إلى ظلم بعض المواطنين، فإذا تم التعامل مع المواطنين كأرقام فقط دون النظر إلى ظروفهم الفردية واحتياجاتهم المتنوعة، فإن هذا النظام لن يكون عادلا.
لفت إلى أن الاعتماد على قواعد البيانات القديمة، والتي قد تكون غير دقيقة أو غير مكتملة، قد يؤدي إلى استبعاد بعض المستحقين عن الدعم، أو منح الدعم لأشخاص لا يستحقونه.
أكد الوزير أن الميزانية المخصصة للدعم في العام المالي الحالي، أكبر من الميزانية المخصصة في العام السابق، وأن هناك توقع بزيادة هذه الميزانية في المستقبل.