تستعد مصر لتطبيق التوقيت الشتوي اعتبارًا من يوم الخميس 31 أكتوبر 2024، حيث سيتم تأخير الساعة بمقدار 60 دقيقة يأتي هذا القرار ضمن جهود الحكومة لتحسين استهلاك الطاقة واستغلال ساعات النهار القصيرة خلال فصل الشتاء، وذلك تنفيذًا للقانون رقم 24 لسنة 2023، الذي أعاد العمل بنظام التوقيت الصيفي والشتوي بعد فترة من إلغائه.
سبق لمصر أن ألغت العمل بالتوقيت الصيفي عام 2011 بعد الثورة، نظرًا للاعتراضات الواسعة من قبل المواطنين والخبراء حول تأثيرات هذا النظام على الحياة اليومية، خاصةً فيما يتعلق بالنوم والنشاطات كما أظهرت الدراسات أن فوائد توفير الطاقة لم تكن بالمستوى المتوقع ومع تصاعد الضغوط الاقتصادية وارتفاع استهلاك الطاقة، أعادت الحكومة النظر في هذا النظام عام 2023، معتبرةً أنه يمكن أن يكون جزءًا من الحلول لتقليل استهلاك الكهرباء في أوقات الذروة.
التأثيرات الاقتصادية لتأخير الساعة
تأمل الحكومة المصرية أن يؤدي تطبيق التوقيت الشتوي إلى تحقيق عدة فوائد اقتصادية، منها:
توفير الطاقة: تقليل الاعتماد على الإضاءة الصناعية خلال المساء، مما يسهم في خفض استهلاك الكهرباء.
تحسين الإنتاجية: الاستفادة من ساعات النهار قد تؤدي إلى زيادة الإنتاجية ورفع مستوى القدرة على العمل.
تطبيق النظام على المستوى العالمي
ليس نظام التوقيت الشتوي مقصورًا على مصر، بل يُطبق في العديد من الدول حول العالم تعتمد الولايات المتحدة الأمريكية نظام التوقيت الصيفي والشتوي في معظم الولايات، بينما تقوم معظم الدول الأوروبية بتغيير توقيتها مرتين سنويًا، على الرغم من النقاشات حول إمكانية التخلي عن هذا النظام كما تتبع كندا التوقيت الشتوي مع بعض الاستثناءات، فيما يعتمد كل من أستراليا ونيوزيلندا نفس النظام لتحقيق أقصى استفادة من فصول السنة المعتدلة.
إلغاء النظام في بعض الدول
في المقابل، قررت بعض الدول مثل روسيا إلغاء هذا النظام، حيث ألغت التوقيت الصيفي بشكل دائم في عام 2014 وأظهرت الدراسات أن تغيير الساعة لم يُسهم في تحسين كفاءة الطاقة أو الإنتاجية، بل أثر سلبًا على الصحة العامة والنظام اليومي للسكان.