تعد بطاقة الرقم القومي بمثابة الهوية الرسمية للمواطن، حيث تحتوي على جميع المعلومات الشخصية التي تثبت هويته، ولا غنى عنها في العديد من المعاملات اليومية، سواء كانت إدارية أو مالية أو قانونية، ومن الضروري لكل المواطنين الحفاظ على بطاقاتهم سارية المفعول، وتجديدها قبل انتهاء صلاحيتها.
نص القانون على عقوبات مالية واضحة، لضمان التزام المواطنين بتجديد بطاقات الرقم القومي الخاصة بهم في المواعيد المحددة، حيث شدد على أن من يتأخر عن تجديد بطاقته يعرض نفسه لغرامة قدرها 50 جنيها.
ومن يبلغ الـ15 من عمره ولا يستخرج بطاقة الرقم القومي يعاقب بغرامة 100 جنيه، وتهدف هذه العقوبات إلى التأكيد على أهمية هذه الوثيقة الرسمية في التعاملات اليومية، وحفظ حقوق المواطنين.
ماذا يحدث عند عدم تغيير بيانات بطاقة الرقم القومي؟
عند ثبوت عدم تغيير بيانات بطاقة الرقم القومي، وحدوث أي تعديل في البيانات المدرجة بالبطاقة الشخصية الأصلية، مثل الحالة الاجتماعية، أو مكان العمل، فضلا عن تعديل مهنة العمل المذكورة بالبطاقة خلال 90 يوما، يتعرض صاحب الرقم القومي إلى غرامة 50 جنيها.
خطر التعامل ببطاقات الرقم القومي المنتهية
فرضت وزارة الداخلية غرامة مالية قدرها 100 جنيه، على صاحب بطاقة الرقم القومي، عند التعامل بها مع الجهات الرسمية، بعد انتهاء التاريخ المحدد بها، كما يتعرض صاحبها للغرامة المالية المقدرة بـ50 جنيها حال عدم تقدمه للحصول على بدل فاقد لبطاقته الشخصية خلال مدة لا تتجاوز 14 يوما من تحرير محضر الفقد بها.
الحالات المستثناة من دفع غرامة بطاقة الرقم القومي
حددت وزارة الداخلية حالات يستثنى صاحبها من تطبيق الغرامات المالية المقررة على بطاقات الرقم القومي، مراعاة لظروفهم الصحية، شملت كبار السن، الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك استنادا لقرار قطاع الأحوال المدنية، بشرط التقدم بالأوراق التي تثبت الظروف الخاصة بكل حالة.