يترقب موظفو القطاع العام وقطاع الأعمال والعاملون في الجهاز الإداري القرارات الجديدة التي سيتم الإعلان عنها تفصيليا فيما يتعلق بمواعيد عمل موظفي الحكومية بعد قرارات مجلس الوزراء الأخيرة بتشكيل لجنة لدراسة مقترح تحديد مواعيد عمل موحد للجهاز الحكومي على مستوى الجمهورية.
مواعيد موظفي الحكومة الجديدة
ومن المتوقع أن يثير هذا القرار العديد من التساؤلات حول مدى تطبيق هذا المقترح وما قد يترتب عليه من آثار على سير العمل في الأجهزة الحكومية، وينص المقترح الجديد على أن يعمل موظفو قطاع الأعمال والقطاع العام والعاملون في الجهاز الإداري للدولة على العمل أسبوعيا 5 أيام بواقع 40 ساعة عمل.
ويتوقع أن يساهم هذا القرار في تعزيز الإنتاجية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للموطنين كما يعتبر هذا التوجه خطوة نحو تحقيق توازن أفضل بين الحياة العملية والشخصية للموظفين، ما قد يؤدي إلى زيادة الرضا الوظيفي وتحسين أدائهم بشكل عام.
وبحسب قرارات مجلس الوزراء ستقوم اللجنة المكلفة بدراسة المقترحات وتقسيم مواعيد العمل لموظفي الحكومة داخل الوزارات المختلفة بالعاصمة الإدارية الجديدة إلى فترات زمنية متعددة، فإن هذا التوجه يعمل على تحقيق مرونة أكبر في ساعات العمل ما يساعد على تلبية احتياجات العمل الحكومي المتزايدة.
موعد تطبيق المواعيد الجديدة
وتلتزم اللجنة بإعداد تقرير مفصل خلال شهرين، يشمل نتائج الدراسة والتوصيات وآليات التنفيذ والذي سيتم تقديمه إلى رئيس مجلس الوزراء تمهيدا لعرضه على المجلس وهذه الفترة الزمنية تعطي الحكومة فرص جيدة لتقييم مدى تأثير التغييرات المقترحة على الأداء الحكومي.
وتعد التغيرات المرتقبة في مواعيد عمل موظفي الحكومة بمثابة بداية جديدة لتحسين بيئة العمل ومن المتوقع أن تتم مراقبة تفاصيل المواعيد الجديدة وتأثيرها المحتمل على حياة الموظفين ومستوى الخدمات الحكومية ويعد ذلك خطوة مهمة من اجل بناء جهاز إداري أكثر كفاءة وقدرة على تلبية احتياجات المواطنين.