ناقش مجلس أمناء الحوار الوطني في اجتماعه الأخير قضية الدعم وتطبيق أحد النظامين النقدي أو العيني، والتي أحالتها الحكومة إليه خلال الفترة الماضية بالإضافة إلى استعراض أشكال الجلسات العامة والمتخصصة.
الحوار الوطني يناقش التحول من الدعم العيني إلى النقدي
وتهدف هذه الخطوة إلى إشراك المواطنين في عملية صنع القرار وضمان أن يكون التحول متوافقا مع احتياجات وتطلعات مختلف شرائح المجتمع، وذلك بعدما أبدى عدد من الخبراء الاقتصاديين أن تحول الدولة إلى الدعم النقدي يعد خطوة مهمة نحو تحسين كفاءة توزيع الدعم وضمان وصوله إلى الفئات المستحقة.
وتابع الخبراء الاقتصاديين أن التحول للدعم النقدي سيسهم في زيادة المرونة للمستفيدين من خلال منح الأفراد حرية أكبر في اختيار كيفية إنفاق الأموال بناء على احتياجاتهم الفعلية بدلا من التقيد بسلع معينة قد لا تكون ضرورية.
من جانبها أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنها بدأت في تنقية قوائم الدعم من غير المستحقين وتحسين استهداف الفئات المستحقة فعليا حيث تشمل هذه الإجراءات مراجعة شاملة لقاعدة بيانات المستفيدين وتحديث المعلومات بشكل دوري واستخدام التقنيات الحديثة للتحقق من الأهلية.
فئات غير مستحقة للدعم التمويني
وتعمل وزارة التموين والتجارة الداخلية على تطوير بعض الآليات الجديدة لتحديد المستحقين بدقة أكبر مع التركيز على الفئات الأكثر احتياجات في المجتمع، وفي السياق ذاته نعرض بعض الفئات غير المستحقة للدعم التمويني والمقرر استبعادها من جانب اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية والتي جاءت كالتالي:
- من تجاوز استهلاكه في الكهرباء 1000 كيلو وات.
- من يدفعون فاتورة المحمول مرتفعة من 600 جنيه شهريا.
- من يبلغ متوسط المصروفات الدراسية لأكثر من طفل 20 ألف جنيه.
- مالكي الحيازات الزراعية التي تقدر بـ 10 أفدنة فأكثر.
- من يسدد ضرائب 100 ألف جنيه فأكثر.