أعلن البنك المركزي المصري عن إصدار أول عملة بلاستيكية رسمية من فئة العشرة جنيهات، والتي تم تصنيعها من مادة البوليمر، تأتي هذه الخطوة كجزء من تطبيق أحدث المعايير العالمية في تأمين وطباعة العملات، حيث تتميز العملة الجديدة بتصميم عصري يمزج بين الطراز المعماري الإسلامي والحضارة الفرعونية، ليعكس الروابط بين الماضي والحاضر
رفض التعامل بالعملة البلاستيكية والورقية
رغم إدخال العملة البلاستيكية الجديدة، ظهرت بعض المعارضة من قبل أفراد يرفضون التعامل بها أو بالعملات الورقية من الفئات الصغيرة مثل الجنيه والخمسين قرش، هؤلاء الأشخاص قد يتعرضون للمساءلة القانونية، حيث تنص المادة 377 من قانون العقوبات المصري على فرض غرامة تصل إلى 100 جنيه مصري على كل من يرفض قبول العملة الوطنية الرسمية الصادرة عن البنك المركزي، طالما أنها سليمة وغير مزورة
العقوبات القانونية على رفض التعامل بالعملة
وفقا للمادة 377 من قانون العقوبات المصري، يعاقب كل من يمتنع عن قبول العملة الوطنية بغرامة مالية لا تتجاوز 100 جنيه مصري، ويشمل ذلك العملات الورقية والبلاستيكية التي أصدرها البنك المركزي بشرط أن تكون غير مزورة أو مغشوشة، هذه العقوبات تهدف إلى ضمان قبول وتداول العملة الرسمية في جميع التعاملات المالية
استمرار تداول العملة الورقية مع البلاستيكية
أكد البنك المركزي أن العملة الورقية من فئة العشرة جنيهات ستظل قيد التداول إلى جانب العملة البلاستيكية الجديدة، الهدف من العملة الجديدة هو تعزيز سياسة النقد النظيف، حيث أن العملة البلاستيكية مصممة لتكون مقاومة للعوامل البيئية مثل الماء والتمزق، ويقدر عمرها الافتراضي بثلاثة أضعاف العملة الورقية
توافر العملة البلاستيكية في ماكينات الصراف الالي
سيتمكن المواطنون من سحب العملة البلاستيكية الجديدة من خلال ماكينات الصراف الالي (ATM) المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، ستعمل البنوك على تزويد هذه الماكينات بفئات متنوعة تشمل 5 و10 و20 جنيهات لضمان توافر العملات بشكل دائم وسهل في التعاملات اليومية