حملت التعديلات الجديدة في قانون المعاشات أخبارًا مفرحة، حيث أقر مجلس النواب مجموعة من التعديلات غير المسبوقة على القانون خلال الفترة الماضية هذه التعديلات تشكل جزءًا من حزمة القوانين التي أطلقها المجلس ضمن نشاطه التشريعي في دور الانعقاد الرابع.
زيادة المعاشات
أعلن المجلس عن زيادة بنسبة 15% في المعاشات التي يحصل عليها المستفيدون، حيث سيبدأ تطبيق هذه الزيادة اعتبارًا من شهر مارس الماضي، وذلك بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبعد مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة التعديلات الجديدة على قانون المعاشات، المتعلقة بالعلاوة الدورية، تهم شريحة واسعة من أصحاب المعاشات الذين يرغبون في معرفة هذه التعديلات، والتي حرصت الحكومة على إجرائها بهدف تحسين نظام المعاشات لخدمة المستفيدين.
تعديل جديد على قانون المعاشات
التعديل الجديد والمهم الذي أقره مجلس النواب على قانون المعاشات يتضمن استبدال عبارة “كل خمسة عشر عاماً” بعبارة “كل عشرين عاماً” الواردة في المادة 112 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 ويأتي هذا التعديل بناءً على ما نصت عليه المادة 112 من قانون المعاشات، حيث أشارت إلى أنه يجب إعادة النظر في مدى كفاية قيمة القسط المستحق على الخزانة العامة بعد ثلاثين عاماً من تاريخ بدء هذا القانون، وذلك من خلال إعداد دراسة مالية واكتوارية لنظام التأمين الاجتماعي بواسطة لجنة من الخبراء وإذا أسفرت الدراسة عن الحاجة لزيادة قيمة القسط، سيتم اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة لتنفيذ ذلك.
الغرض من تعديلات قانون المعاشات
تتناول أهداف تعديلات قانون المعاشات الجديد الأوضاع الاقتصادية الراهنة، حيث رافقت هذه التعديلات قرارات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتسريع صرف العلاوة الدورية لأصحاب المعاشات، والتي تبلغ 15% من القيمة المستحقة لهم، على أن يتم تنفيذ القرار في شهر مارس المقبل، وأشارت المذكرة الإيضاحية المتعلقة بتعديل قانون المعاشات إلى أنها تهدف إلى التكيف مع التغيرات الاقتصادية الطارئة، وهي تعكس ما أصدره مجلس النواب استجابة لتوجيهات الرئيس السيسي، وكذلك مشروع القانون الحكومي الذي قدم لزيادة المعاشات، كجزء من حزمة المزايا الاجتماعية التي تضمنت العديد من القرارات.