في السنوات الأخيرة، أصبح قانون الإيجار القديم يمثل تحديًا للحكومة المصرية، حيث يعاني أصحاب العقارات من الحصول على إيجارات قليلة جدًا، بينما يكافح المستأجرون يوميًا، البرلمان يسعى لتعديل القانون بشكل يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين. كشف طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، في تصريحات تلفزيونية، أن البرلمان وافق مبدئيًا على تعديل القانون وينتظر موافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، مع التركيز على وجود حالة واحدة فقط يتم فيها إلغاء عقد الإيجار نهائيًا.
موعد انتهاء أزمة الايجار القديم
تنص التعديلات على قانون الإيجار القديم على إلغاء عقود الإيجار الخاصة بالكيانات الاعتبارية فقط وللأغراض غير السكنية، تمنح هذه الكيانات مهلة قدرها 5 سنوات تبدأ بعد صدور القانون في مارس 2022، حيث تزيد القيمة الإيجارية في السنة الأولى إلى 5 أضعاف الإيجار الحالي، ثم ترتفع بنسبة 15% سنويًا حتى نهاية المدة، بعد انتهاء المهلة، يلزم المستأجر بتسليم العقار للمالك، ولن يتم تطبيق قانون الإيجار القديم على هذه الحالات بعد ذلك.
حالات الغاء عقد الايجار
حدد القانون بعض الحالات التي يحق فيها لمالك العقار فسخ عقد الإيجار القديم للوحدات السكنية، وهي:
- إذا ترك المستأجر الوحدة وأغلقها لمدة تتجاوز 3 سنوات، بشرط ألا يكون السبب هو السفر.
- إذا مرّ 3 سنوات على حصول المستأجر أو زوجته أو أبنائه على ترخيص بناء باسمهم.
- في حال تغيير المستأجر استخدام الوحدة من سكنية إلى تجارية أو إدارية، خلافًا لما هو منصوص عليه في العقد.
- إذا استفاد المستأجر من الحصول على وحدة سكنية ضمن برامج الإسكان التي تقدمها الدولة.