يعتبر قانون الإيجار القديم مصدرًا للجدل المستمر بين الملاك والمستأجرين، خاصة بعد التعديلات التي فرضتها الحكومة، بما في ذلك زيادة نسبة 15% على قيمة الإيجار، وقد هدف هذا التعديل إلى تنظيم العلاقة بين الطرفين وضمان حقوق كل منهما، صدر هذا التعديل وفقًا للقانون رقم 10 لسنة 2022، الذي سعى لحماية المالك والمستأجر، بالإضافة إلى توضيح الفئات المستحقة لامتداد عقد الإيجار.
حالات يحق فيها للمالك طرد المستأجر
بموجب القانون الجديد، توجد حالات محددة يستطيع فيها المالك فسخ العقد وطرد المستأجر، وتشمل هذه الحالات ما يلي:
- التأخر في دفع الإيجار: في حال قام المالك بإنذار المستأجر لدفع الإيجار ولم يتم السداد خلال 15 يومًا من الإنذار.
- الامتناع الكلي عن الدفع: إذا توقف المستأجر تمامًا عن دفع الإيجار دون تقديم عذر رسمي أو اعتذار أمام المحكمة.
- تأجير العقار من الباطن: إذا قام المستأجر بتأجير الشقة لشخص آخر دون موافقة خطية من المالك.
- حالة العقار المتهالك: إذا كان العقار أو جزء منه مهددًا بالانهيار ويمكن أن يشكل خطرًا على ساكنيه.
- تغيير استخدام العقار: في حال قام المستأجر بتغيير استخدام الشقة من سكن إلى نشاط مخالف، أو استخدامها بشكل يتنافى مع الآداب العامة.
- إدانة المستأجر في جرائم أخلاقية: إذا دخل المستأجر السجن بسبب جريمة تمس السمعة أو الأخلاق.
الفئات المستحقة لامتداد عقد الإيجار
حددت وزارة الإسكان الفئات التي يحق لها امتداد عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر الأصلي، وتشمل هذه الفئات:
- الأبناء الشرعيون: يحق للأبناء استكمال مدة الإيجار القانونية بعد وفاة الأب المستأجر.
- الزوجة: في حال وفاة الزوج المستأجر، يحق للزوجة البقاء في الشقة حتى انتهاء مدة العقد، ولا يمكن للمالك إخراجها خلال هذه الفترة.
- الوالدين: يحق للوالدين امتداد عقد الإيجار في حال وفاة ابنهم المستأجر.
تسعى هذه التعديلات لحفظ توازن العلاقة بين المالك والمستأجر، بما يضمن حقوق الطرفين ويحمي المصالح العامة.