في إطار الجهود المستمرة لتعديل قوانين الإيجارات القديمة وتحسين العلاقة بين المالك والمستأجر، جاءت تعديلات قانون الإيجار القديم لتحدث تغييرات هامة في هذه العلاقة، وهذه التعديلات تهدف إلى تحقيق توازن عادل بين الطرفين، خصوصًا في ظل القلق الذي يساور المستأجرين بشأن إمكانية فقدانهم لوحداتهم السكنية، وفي هذا المقال، سنلقي الضوء على أحدث التعديلات التي طرأت على قانون الإيجار القديم لعام 2023، مع توضيح الحالات التي يحق فيها للمالك طرد المستأجر.
قانون الإيجار القديم
تم تعديل قانون الإيجار القديم لعام 2023 بهدف حماية حقوق ملاك العقارات وتنظيم العلاقة مع المستأجرين، واحدة من أبرز التعديلات الجديدة تسمح للمالك بفسخ العقد وطرد المستأجر إذا تم استغلال العقار لأغراض غير سكنية، كما يتيح هذا التعديل للمالكين زيادة قيمة الإيجار بنسبة تصل إلى 15% من المبلغ المتفق عليه في العقد الأصلي، مع استمرار هذه الزيادة حتى مارس 2027، وبعد ذلك يُمنح المالك حق استعادة الملكية.
ومن المهم الإشارة إلى أن هذه الزيادات تنطبق على الشركات والمؤسسات، ولا تسري على الأفراد أو الاستخدامات السكنية الخاصة، وذلك بهدف تشجيع الاستخدام الصحيح للعقارات ومنع الاستخدامات المخالفة.
حالات طرد المستأجر وفقًا لقانون الإيجار القديم
تعتبر التعديلات الجديدة في قانون الإيجار القديم لعام 2023 خطوة مهمة نحو تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وتنص هذه التعديلات على إمكانية فسخ عقد الإيجار وطرد المستأجر في حالات معينة، من أبرزها:
- عدم سداد الإيجار لأكثر من 30 يومًا: إذا تخلى المستأجر عن السكن لمدة تزيد عن 30 يومًا دون سداد الإيجار المستحق، فإن هذا يعتبر مخالفة قانونية تتيح للمالك فسخ العقد وطرده من العقار.
- تسعى هذه التعديلات إلى حماية حقوق المالكين من الاستغلال غير القانوني، وفي نفس الوقت ضمان استمرارية العلاقة الإيجارية بشكل عادل ومنظم.
- إذا قام المستأجر بتغيير نشاط العين المؤجرة أو استخدامها لغير الغرض الذي أُجرت من أجله، يمكن للمالك اتخاذ إجراءات قانونية للطرد كما ينتهي عقد الإيجار تلقائيًا في حالة وفاة المستأجر،
- علاوة على ذلك، إذا تسبب المستأجر في مشاكل مستمرة لجيرانه أو في إزعاج متواصل، فإن ذلك يُعد سببًا مشروعًا للطرد.