أكد أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء، أن السوق العقاري يشهد مؤشرات قوية على انخفاض أسعار العقارات خلال الفترة المقبلة.
وأرجع ذلك إلى التوقعات بزيادة المعروض من العقارات نتيجة للتسهيلات التي يقدمها قانون البناء الجديد، والتي من شأنها أن تعزز من حركة البناء والتعمير، وتزيد من الخيارات المتاحة للمشترين، ما يدفع الأسعار للتنافسية والانخفاض.
أسعار العقارات في مصر
أوضح رئيس شعبة مواد البناء، في تصريحات تليفزيونية، أن القرار بالسماح بالبناء على جميع الأراضي سيعود بتأثير إيجابي كبير على السوق العقاري.
ومن المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى زيادة ملحوظة في عدد الوحدات السكنية المعروضة في السوق، ما سيوفر للمواطنين خيارات واسعة عند الرغبة في شراء أو استئجار مسكن، وبالتالي سيساهم في تحقيق الاستقرار في أسعار العقارات.
انخفاض أسعار العقارات
لفت «الزيني» إلى أن القرار بالسماح بإنشاء محلات تجارية في الطابق الأرضي ومكاتب إدارية في الطابق الأول من العقارات سيؤدي إلى العديد من الفوائد الاقتصادية.
وتوقع رئيس شعبة البناء، أن يساهم هذا القرار في تقليل التكاليف الإجمالية للمشاريع العقارية، حيث يمكن للمطورين الاستفادة من هذه المساحات الإضافية لتوليد دخل إضافي.
كما أن زيادة المعروض من الوحدات السكنية والتجارية والإدارية في نفس الوقت، سيؤدي إلى زيادة المنافسة بين المطورين، مما سينعكس إيجابا على أسعار العقارات، وسيجعلها في متناول شريحة أكبر من المواطنين.
تراخيص البناء
في سياق متصل، نشرت الجريدة الرسمية اليوم القرار الوزاري رقم 943 لسنة 2024، الذي يهدف إلى تحديث الأطر القانونية المنظمة لقطاع البناء.
وتضمنت التعديلات الجديدة للمادة 112 من اللائحة التنفيذية لقانون البناء، إضافة بند يتعلق بالمستندات المطلوبة لاستخراج تراخيص البناء.
وهذا الإجراء يهدف إلى تحقيق مزيد من الشفافية والوضوح في الإجراءات، وضمان التزام جميع الأطراف بالقوانين واللوائح المعمول بها في هذا الشأن.