صرحت الحكومة المصرية عن القيام بإيقاف التعامل ببعض بطاقة الرقم القومي، حيث يذكر أن بطاقة الرقم القومي هي الوثيقة الرسمية التي توضح هوية الشخص والتي يتم التعامل بها في جميع الأماكن الحكومية، حيث يتم إصدار بطاقة الرقم القومي لكل مواطن بلغ عمر 15 عام، حيث يتم اعتباره مسؤول في هذه الحالة أمام الدولة والقانون، وذلك وفقًا للتشريعات والقوانين التي نص عليها الدستور، وقد حددت وزارة الداخلية بعض الحالات التي يتم فيها توقيع غرامة قانونية على المواطنين في حالة ارتكابها وقد تصل إلى الحبس في بعض الحالات، وسوف نستعرض تلك الحالات في التالي.
غرامات بطاقة الرقم القومي
أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن توقيع بعض العقوبات والغرامات على بعض الحالات المخالفة لبطاقات الرقم القومي، وتتمثل تلك الغرامات في التالي:
- يتم سداد غرامة قيمتها 50 جنيه في حالة التأخير في تجديد بطاقة الرقم القومي.
- تسدد غرامة قيمتها 100 جنيه في حالة فقد البطاقة أو حدوث تلف بها.
- يتم سداد غرامة قيمتها 50 جنيه في حالة تحديث أي بيانات في البطاقة.
- يعاقب بالحبس وغرامة تصل إلى 500 جنيه مصري كل من يقوم باستخدام بيانات مزورة في بطاقة الرقم القومي.
عقوبة بطاقة الرقم القومي
يتم توقيع عقوبة حبس فترة تتراوح ما بين 3 إلى 7 سنوات، وذلك في حالة تزوير البطاقة الشخصية أو التلاعب في البيانات الخاصة بها، كما يتم فرض غرامة مالية تقوم بتحديد قيمتها المحكمة.