تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، من ضبط شخص بالشرقية تخصص نشاطه الإجرامي في تزوير المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة قطاع الأحوال المدنية قيام أحد الأشخاص “له معلومات جنائية”، مقيم بدائرة مركز شرطة الحسينية بالشرقية، بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في تزوير المحررات الرسمية، واستقطاب المواطنين راغبي الحصول على مؤهلات دراسية “مزورة” لإثباتها ببطاقات الرقم القومي، وذلك مقابل مبالغ مالية.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته 5 أجهزة تستخدم في التزوير، عدد من الصور الضوئية لشهادات ومستندات مزورة ومعدة للتزوير منسوب صدورهم لجهات مختلفة، 3 هواتف محمولة “بفحصهم تبين احتوائهم على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، مبلغ مالي “من متحصلات نشاطه الإجرامي”.
عقوبة التزوير في المحررات الرسمية
وتختلف عقوبة جريمة التزوير حسب نوع الجريمة، حيث عاقبت المادة 246 من قانون العقوبات المصري التزوير المادي بالعقوبات التالية، السجن المؤبد أو السجن المشدد إذا كان التزوير في محرر رسمي، أو إذا كان المحرر المزوَّر هو صك مصرفي أو حوالة بريدية، والسجن المشدد أو السجن إذا كان التزوير في محرر غير رسمي، أو إذا كان المحرر المزوَّر هو عقد أو سند.