شهدت الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024-2025 زيادات هامة في مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، حيث وصلت إلى 635 مليار جنيه، وهو ما يمثل نسبة 7% من الناتج المحلي الإجمالي. يأتي ذلك بالمقارنة مع 529.685 مليار جنيه في موازنة السنة المالية 2023-2024، والتي كانت تمثل 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي. الزيادة بلغت 106 مليارات جنيه، وتهدف هذه المخصصات إلى دعم السلع الأساسية والأنشطة الحيوية، وتحقيق توازن اقتصادي يضمن رفاهية المواطنين.
توسيع مظلة الدعم النقدي لتحقيق كفاءة أكبر
أفاد مصدر مصرفي أن الحكومة تعمل على تطبيق نظام الدعم النقدي بشكل أكثر فاعلية من خلال ربطه بحسابات بنكية ونظام إلكتروني محدث يضم بيانات المستفيدين. هذا النظام يتيح للمستحقين إمكانية السحب النقدي باستخدام كروت الدعم أو الشراء المباشر للسلع التي يحتاجونها، مما يمنحهم حرية أكبر في اختيار السلع ويعزز كفاءة استخدام مخصصات الدعم.
زيادة مخصصات دعم السلع التموينية ورغيف الخبز
تم تخصيص 134 مليار جنيه لدعم السلع التموينية في موازنة 2024-2025، بزيادة ملحوظة عن موازنة العام السابق التي بلغت 127.7 مليار جنيه. من هذه المخصصات، يتم توجيه 90.756 مليار جنيه لدعم رغيف الخبز، و5.248 مليار جنيه لدعم دقيق المستودعات، بالإضافة إلى دعم نقاط الخبز بمبلغ 2.465 مليار جنيه، و36.1 مليار جنيه لدعم السلع التموينية على البطاقات.
زيادة دعم الطاقة والمواد البترولية والكهرباء
إلى جانب دعم السلع التموينية، شهدت مخصصات دعم الطاقة والمواد البترولية والكهرباء زيادة كبيرة، حيث ارتفعت من 119.4 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2023-2024 إلى 154.5 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2024-2025. هذه الزيادة تأتي ضمن جهود الدولة للحفاظ على أسعار الطاقة في متناول الجميع، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
دعم صناديق المعاشات وبرامج الحماية الاجتماعية
خصصت الموازنة العامة لعام 2024-2025 مبلغًا ضخمًا قدره 214.228 مليار جنيه لدعم صناديق المعاشات، إلى جانب دعم برامج الحماية الاجتماعية مثل برنامج تكافل وكرامة الذي خصص له 40 مليار جنيه. هذه البرامج تلعب دورًا حيويًا في توفير شبكة أمان اجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا.
دعم إضافي للسلع التموينية لمواجهة ارتفاع تكاليف القمح
تشمل موازنة قسم الاحتياطيات العامة مبلغ 10 مليارات جنيه كاحتياطي إضافي لدعم السلع التموينية، وذلك لمواجهة الزيادات المحتملة في تكلفة شراء القمح المحلي والمستورد. هذا الاحتياطي يعكس حرص الحكومة على تأمين توفير السلع الأساسية بأسعار مستقرة، وضمان وصول الدعم لجميع المستحقين.
أهمية زيادة مخصصات الدعم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي
إن الزيادة في مخصصات الدعم في موازنة 2024-2025 تعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية، وتلبية احتياجات المواطنين، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد. من خلال دعم الخبز والسلع التموينية والطاقة، توفر الحكومة شبكة أمان تحمي الفئات الأكثر احتياجًا وتساهم في تحسين مستوى المعيشة.
دعم متنوع للقطاعات الاقتصادية والاجتماعية
إلى جانب دعم السلع الأساسية والطاقة، تشمل مخصصات الدعم في موازنة 2024-2025 العديد من البنود الأخرى مثل:
- دعم التأمين الصحي الشامل والأدوية.
- دعم الصادرات لتنشيط القطاعات الإنتاجية.
- دعم الإسكان الاجتماعي لتوفير سكن مناسب للأسر.
- دعم الأنشطة الصناعية والزراعية والسياحية.
- دعم الامتيازات والخطوط غير الاقتصادية واشتراكات الطلبة في السكة الحديد ومترو الأنفاق.
ختاما،تعتبر الزيادة الكبيرة في مخصصات الدعم في الموازنة العامة 2024-2025 خطوة هامة نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مصر. من خلال تعزيز دعم السلع التموينية، الطاقة، وبرامج الحماية الاجتماعية، تواصل الحكومة توفير شبكة أمان متكاملة تساهم في تحسين معيشة المواطنين، وتوفير احتياجاتهم الأساسية بأسعار معقولة.